تلقت محكمة دلهي العليا، اليوم، عريضة دعوى ضد سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلن عنها تطبيق واتساب، وأشارت الدعوى إلى إن تطبيق واتساب يعرض الأمن القومي للخطر من خلال مشاركة ونقل وتخزين بيانات المستخدمين خارج البلاد وهو ما يمثل انتهاكًا للخصوصية ونوعًا من السلوك التعسفي، وضد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور الهند. مضيفة: أن هذه السياسات تسعى إلى مراقبة المستخدمين وتمثل تهديدا لأمن الهند، مما يمثل تحديًا قانونيًا آخر للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك وفقا ل "رويترز". ومن المقرر أن تنظر محكمة دلهي العليا في الدعوى يوم غد الجمعة، فيما رفضت إدارة واتساب التعليق وسبق لها القول إن تحديث السياسة لا يؤثر على خصوصية الرسائل مع الأصدقاء والعائلة. وتعد هذه الدعوى هي الثانية، حيث تواجه "واتساب" تحديا في تركيا في أعقاب اعلانها السياسة الجديدة، حيث اطلق مجلس المنافسة في البلاد هذا الأسبوع تحقيقًا في خدمة واتساب وشركتها الأم. وكانت شركة واتساب ومقرها كاليفورنيا قالت في 4 يناير إنها تحتفظ بالحق في مشاركة بعض البيانات بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف مع فيسبوك ووحداته مثل انستجرام وماسنجر وهو ما آثار غضب مستخدمي التطبيق حول العالم بما فيهم الهند التي تمثل أكبر سوق للتطبيق ب 400 مليون مستخدم، حيث بدأ العديد من المستخدمين في تثبيت تطبيقات منافسة مثل Signal و Telegram مما دفع واتساب البدء حملة إعلانية مكلفة لتهدئة العملاء.
