عجز الميزانية السعودية مقارنة بدول أخرى

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي برئاسته لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 1442-1443ه (2021م) الى بلوغ الإنفاق المعتمد في الميزانية 990 مليار ريال، وتقدير الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال يمثل 9.4%
من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت المليك المفدى الى أن التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتُخذت والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) ساهمت في الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين وعلى الاقتصاد السعودي، كما جاء في كلمته يحفظه الله: «كل ذلك بتوفيق من الله ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمّل أعبائها». وقبل الحديث عن المناحي الإيجابية الهائلة لهذه الميزانية لابد أن نقارن العجز فيها بعجز الميزانيات في دول عظمى وأخرى في محيطنا الخليجي، لأن «العاقل من وُعظ بغيره». والحكمة والرشد في القيادة يتجليان في أوقات المصاعب والملمَّات لا في أوقات الرخاء والوفرة، وليست هناك مصاعب وملمَّات وشدائد أنكى وأشد بلاءً من تلك التي حدثت في 2020 في العالم كله على مدى التاريخ الإنساني كله، وقد كُشفتْ عورات دول كبرى كثيرة خلال هذه الطامة الكبيرة ورجعت عشرات السنين الى الوراء.
وبمقارنة يسيرة صغيرة يتبين الفرق الكبير بين ما حققته المملكة من تقليص العجز في موازنتها وبين ما عجزت عنه دول أخرى كبيرة أو صغيرة. وأول ما يتبادر إلى الذهن من اقتصادات العالم: الاقتصاد الأمريكي أقوى اقتصاد في العالم، ونفاجأ بل نُصدم حين نعلم بأن عجز الموازنة الأمريكية لعام 2020-2021 بلغ 3 ترليونات دولار بل زاد عنها، بينما لم يتجاوز عجز الموازن السعودية 37 مليار دولار، ومهما قدَّرنا كبر حجم الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالسعودي، فإن هذا العجز في ميزانية المملكة يبقى ضئيلاً للغاية.
ومعلوم أن سكان أمريكا يبلغ عددهم عشرة أضعاف عدد سكان المملكة إذ يزيدون عن ثلاثمائة مليون وعجز ميزانية دولة عظمى أكبر عشر مرات من المملكة يُتصوَّر أن يكون عشرة أضعاف عجز ميزانية المملكة، لنفاجأ بأنه يبلغ مائة ضعف تقريباً وهو ما يصعب فهمه مع اقتصاد أمريكا الذي يعتبر أقوى اقتصاد في العالم، وإن كان الاقتصاد الصيني ينافسه اليوم، ومع ذلك بلغ عجز الصين هذا العام أرقاماً فلكية. وإن ننظر الى دولة جارة في الخليج العربي أصغر بكثير من حجم المملكة سكاناً، ولكنها طالما عُرفت بالثراء وقوة الاقتصاد وتنوع الاستثمارات داخلياً وخارجياً وهي الكويت الشقيقة سنفاجأ بلا شك بأن العجز المتوقع في موازنتها لهذا العام يصل الى 46 مليار دولار حسب وثيقة برلمانية، أي بزيادة عن عجز موازنة المملكة تبلغ 9 مليارات دولار، مع الفارق الهائل بين المملكة والكويت في تعداد السكان ومستويات الإنفاق.
تلك مقارنة علمية واضحة بين ما يحدث بالعالم من حولنا وما نحن عليه ولله الحمد دون أي قلق أو مجاملة أو تحميل للأرقام ما لا تحتمل. ورغم أن هناك صعوبات كثيرة واجهتها المملكة كبقية دول العالم، إلّا أن التدابير المسؤولة حدَّت من الأضرار ولله الحمد.
بقي أن نقول: إنه مع وجود هذا العجز فإن خطوات التنمية ما زالت على حالها بل ازدادت تقدماً ولله الحمد كما أوضح خادم الحرمين الشريفين باستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية والتنموية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من الهدر ومحاربة الفساد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.