السجن 10 سنوات لمخالفي لائحة الاحتطاب والغطاء النباتي

شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وضع اللمسات الأخيرة على أول لائحة تهدف لمنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي مع تطبيق غرامات تبدأ من 5000 إلى 5 ملايين ريال، وتصل العقوبة بحدها الأعلى إلى 10 سنوات سجنًا والغرامة 30 مليون ريال، كما تتضمن العقوبات تحميل المخالف تقدير الضرر البيئي وحساب قيمة التعويضات بحسب كل حالة، وفقًا لتكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة، كما تتضمن اللائحة حظر استخدام الحطب والفحم المحلي في الأنشطة التجارية كالمطاعم والمطابخ والمخابز.
شروط الاحتطاب:
- التقدم بطلب رسمي للحصول على ترخيص
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (لكل شخص) أو السجل التجاري في حال كان قطاعًا خاصًا
- معلومات تفصيلية عن موقع الاحتطاب والمدة المطلوبة والكميات والوسائل والمعدات المعتمدة
- يقتصر الترخيص أو التصريح لإنتاج الحطب أو الفحم المحليين، على عمليات التدوير من:
- منتجات تقليم وصيانة الأشجار أو الشجيرات في المنتزهات الوطنية أو المراعي والغابات والمناطق المحمية
- منتجات تقليم أو قطع الأشجار أو الشجيرات في المزارع
- منتجات تقليم أو قطع الأشجار أو الشجيرات في الشوارع والحدائق والميادين
- يحظر استخدام الحطب والفحم المحليين في النشاط التجاري كالمطاعم والمطابخ والمخابز
- يحظر إنتاج الفحم المحلي
إجراءات المخالفات:
- ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط رسمي
- احتساب كمية الحطب أو الفحم المضبوط عن طريق قياس حجم الحيز الذي تشغله
- إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن مئة ألف ريال إلى اللجنة، خلال (3) أيام
- على المفتشين تسليم المضبوطات -إن وجدت- محل المخالفة ومحضر الضبط إلى الجهة المختصة
- على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة
- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة
- يعتمد الرئيس التنفيذي للمركز قرارات إيقاع العقوبات الصادرة بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال
- يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح
- في حالة ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة من غير السعوديين فيتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة
- يتم استعادة الحطب أو أي من منتجات الغطاء النباتي محل المخالفة من المخالف
- لا يتم بيع الحطب محل المخالفة كحطب للوقود ويمكن بيعها على منشآت إعادة تدوير المخلفات الزراعية أو مصانع الأثاث
- للوزارة التصرف بالأعيان المضبوطة بعد صدور حكم الاسترجاع أو المصادرة من المحكمة المختصة
- تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات في حال بيعها.