نشرت جريدة سبق خبراً فحواه أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا بكف يد القاضيَيْن اللذين حكما في القضيتَيْن المتداولتَيْن إعلاميًّا ب» تحريم المعسل والحلاقة»، وإحالتهما إلى التحقيق؛ لاتخاذ الجزاءات المناسبة بحقهما، والنظر في مدى كفايتهما للاستمرار في العمل القضائي، وذلك بعد متابعة ورصد التفتيش القضائي مثل هذه الأحكام المخالفة التي يتخذ اللازم بشأنها؛ لكون المؤسسة القضائية تعالج الأحكام المخالفة من خلال المحكمة الأعلى درجة، والتفتيش القضائي، والعبرة بالأحكام النهائية. والذي يجهله أو يتجاهله المتشددون أن أحكام الشريعة القطعية الدلالة التي لا تقبل الاختلاف ولا مخالفتها قليلة جداً وجلها في العبادات المفروضة وأحكامها مفصلة بالكتاب، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأيضاً إجماع العلماء قليل جداً في المسائل الفقهية، وهناك مسائل فقهية كثيرة جداً مختلف فيها وكل ذلك من رحمة الله عز في علاه، ومن المسائل الفقهية المختلف فيها ما هو قديم وخاض فيه العلماء السابقون وتزخر الكتب بأقوالهم وتفصيلها، ومنها ما هو مستجد مع تقدم الحياة وتطور أساليبها ومنها ما هو من النوازل. وأيضاً هناك من الأحكام المختلف فيها لا يستطيع أحد تعميمها على الكل، وللمسلم الخيار في من يتبع إن كان مقلداً وللمجتهد الحق في اتباع الدليل الذي يرجحه، ومن أمثلتها الأخذ من الشعر والبشرة في العشرة أيام الأولى لمن أراد أن يضحِّي، فهي مسألة فردية ولا يمكن الإجبار عليها أو صدور حكم يجب أن يتبعه الكل. وهناك مسائل فقهية تهم العموم وللمسلم الخيار فيها، ولكن تحتاج إلى تدخل الحاكم ليقر بما هو أصلح للعباد، ولصالح البلاد، وليس لأحد إلزامه بحكم معين أو الخروج عن ما يقره سواء عامي أو مسئول أو قاضٍ أو مُفتٍ أو خطيب جامع، وللحاكم الحق في عقوبة من يخرج عن ما يقره من حكم في المسألة أو يحاول فرض رأيه وتعميمه لكي لا تثار فوضى مثل ما سبق من تكسير محلات الفيديو وأشرطة الغناء وألعاب الأطفال المجسمة ومحلات بيع الدخان، فذاك عهد مضى واليوم الضرب بيد من حديد لمن يخرج عن السلطان، وللكل الحق في أن يلزم نفسه فقط بما يراه، ولا يفتي بما يخالف الحاكم، ولا يقضي بخلافه، ومن أمثلتها إقرار حلاقة اللحية وليس هناك إجماع بحرمانية ذلك بل الأقوال متعددة ومتفرعة وكثيرة ومفصلة، وأيضاً شرب المعسل والتدخين ككل وإن كان فيه ضرر على الصحة لكن غير مسكر وتعددت الأحكام فيه. وأيضاً مما استجد علينا قيادة المرأة للسيارة والعجيب أن بعض من كانوا يحرِّمون وبشدة هم أول من سمحوا لبناتهم ونسائهم بالقيادة، بل اشتروا لهن أفخر السيارات، وكذا الابتعاث هم أول من ابتُعثت بناتهم. ومما أوقع القاضيين في إشكالية أنهما حاولا فرض ما رأياه من حكم حول التدخين والحلاقة والتعميم بذلك بل الحكم بما يخالف ما أخذ به الحكم حول المسألتين، والمفروض إن كان لهما ترجيح لحكم إلزام نفسيهما دون تعميمه أو الحكم به بل هم يخضعون لما يقر الحاكم والنظام السائد. ولكي لا يتفلسف أحد ويقول ذلك مخالف للشرع بل هو عين الشرع وسماحة الإسلام أعطت الحق للحاكم الخيار -كما أسلفت- لصالح العباد والبلاد. وليتذكر الكل أن هناك أموراً خلافية، وما يراه البعض حراماً، ليس عليه عقوبة دنيوية، والأمر والحكم لله عز في علاه، ومن أمثلتها الغناء والموسيقى وإسبال الثوب وغيرها كثير، فدعونا من التشدد رسالة : كلما استشعر المصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم قيمة الصلاة عليه ومحبته له، كان أجره أكبر. وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.
