أوبك+ تعلن استعدادها لتعديل الاتفاق حول خفض الانتاج

اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ التي تضم بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاءها الثلاثاء على أنها يجب أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات بشأن تخفيضات الإنتاج من أجل منع حدوث تراجع آخر في الأسعار. وجاء في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الشهري للمجموعة: "يتعين على جميع الدول المشاركة توخي اليقظة والتحلي بالاستباقية والاستعداد للتصرف عند الضرورة وفقاً لمتطلبات السوق".
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قال في كلمة بثت مباشرة قبل اجتماع المجموعة التي تضم أوبك وحلفاءها ومن بينهم روسيا: "يجب أن نكون مستعدين لتعديل شروط اتفاقنا إذا لزم الأمر". وأضاف أن "المرونة والاستباقية يجب أن تبقيا هما المبادئ التوجيهية لمداولاتنا اليوم وفي المستقبل".
يلتزم التحالف حاليًا بتخفيضات كبيرة في الإنتاج تم الاتفاق عليها في نيسان/أبريل من أجل حماية الأسعار من تراجع مشابه لما حصل عندما انهار الطلب العالمي في أعقاب الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد. وفقًا للاتفاق الساري حاليًا، من المقرر أن يتقلص الخفض الحالي في الإنتاج البالغ 7,7 ملايين برميل يوميًا إلى 5,8 ملايين برميل يوميًا اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2021. على الرغم من تحسن السوق على وقع الأخبار المشجعة حول عدد من لقاحات كوفيد-19، يتوقع العديد من مراقبي السوق أن يؤجل تاريخ شهر كانون الثاني/يناير لثلاثة إلى ستة أشهر. ويتوقع أن يتم التوافق على التأجيل في الاجتماع التالي للمجموعة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر. وأشار البيان المشترك الذي صدر بعد اجتماع الثلاثاء إلى الأنباء الإيجابية بشأن اللقاحات والطلب القوي في آسيا، لكنه قال إن "هذه التطورات طغت عليها عودة ظهور حالات من كوفيد-19 في الاقتصادات الكبرى".
وقال البيان "إن إجراءات احتواء كوفيد-19 الأكثر صرامة في مختلف القارات، بما في ذلك الإغلاق الكامل، تؤثر على انتعاش الطلب على النفط"، مضيفًا أن "المخاطر الكامنة والشكوك لا تزال مرتفعة". وتسببت عودة حقول النفط الليبية للإنتاج - إلى مليون برميل يوميًا وفقًا لمؤسسة النفط الوطنية الليبية - بمزيد من الضغط على الأسعار. وحصلت الدولة الغارقة في الفوضى، مثلها مثل فنزويلا وإيران، على استثناءات من خفض الانتاج. وهنأ الأمير عبد العزيز نظراءه في أوبك+ بالالتزام بتحقيق أهداف التخفيضات حتى الآن. وقال: "لقد حققنا 99,5 في المئة" من الأهداف المتفق عليها، مع تذكير الدول الأخرى بأنه "يجب علينا الحفاظ على التزام عالٍ".