أوبك تتمسك بخفض الانتاج في ابريل المقبل

قال بورنومو يوسجيانتورو رئيس اوبك ان اوبك تنوي المضي قدما في خططها لخفض الانتاج مليون برميل يوميا عن سقف الانتاج الرسمي اعتبارا من اول ابريل وانها لا تخشى ارتفاع اسعار النفط بشكل اكبر.
وردا على سؤال اذا كانت اوبك تخشى احتمال حدوث مزيد من الارتفاع في اسعار النفط عن مستوياتها الراهنة قال: ليس هناك قلق حتى الآن، محذرا
من هبوط في الاسعار العالمية في الربع الثاني للعام بسبب تراجع موسمي في الطلب.
وقال رئيس أوبك وهو أيضا وزير النفط في إندونيسيا أنه يخشى أن تهوي
الأسعار من نهاية مارس بسبب هبوط الطلب ما بين 2.3 مليون برميل و 2.4 مليون، مستدركاً أن منظمة أوبك سوف تجتمع بنهاية آذار وتتخذ قرارا للمحافظة على السعر بين 22 و28 دولاراً للبرميل.
وأوضح أن ارتفاع سعر النفط حاليا يعود للتأثير النفسي لقرار أوبك خفض مليون برميل يوميا اعتباراً من نيسان، والذي استغله المضاربون والتجار لإبقاء الأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن أوبك ستدرس تطورات السوق قبل تخفيض الإنتاج مرة أخرى.
تجاوز الحصص
ومن جانب آخر قالت مؤسسة استشارية تتابع حركة ناقلات النفط انه يبدو من المرجح ان انتاج اوبك سجل زيادة هامشية في شهر فبراير اذ ارتفعت الامدادات بواقع 75 الف برميل يوميا فقط من يناير.
وابلغت مؤسسة بترولوجيستكس مقرها جنيف عملاءها ان تقديراتها تشير الى ان انتاج اوبك في فبراير بلغ 94 .27 مليون برميل يوميا مقارنة مع 865. 27 مليون برميل يوميا في يناير.
وبذلك يزيد الانتاج الفعلي للاعضاء العشرة في فبراير 1.44 مليون برميل عن سقف الانتاج الرسمي البالغ 24.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع تجاوزات الانتاج في يناير التي بلغت 1.405 مليون برميل يوميا.
وكانت المنظمة قد قررت في اجتماعها الاستثنائي في الجزائر بتاريخ 10 فبراير ان تخفض الانتاج على مرحلتين.
المرحلة الاولى تقضي باعلام شركات النفط انها ستخفض الانتاج بما مقداره حوالي 10% ابتداء من 1 مارس، وذلك من اجل سحب النفط الزائد عن حصص الانتاج من السوق، الذي يقدر بحوالي 1.50 الى 1.90 مليون برميل يوميا.
والقرار الثاني يقضي بتخفيض الانتاج للدول الاعضاء بنسب متساوية وبمقدار 1.0 مليون برميل يوميا ابتداء من اول ابريل.
والسبب في هذه الاجراءات هو اتخاذ خطوة استباقية من اجل تلافي انهيار الاسعار مع انخفاض الطلب في فصل الربيع الذي يقدر بحوالي 2.50 مليون برميل يوميا.
والقرار في حد ذاته معقول ومقبول، في حال تنفيذه، وان كان لدى البعض تحفظات حول الارقام المعتمدة، وبالذات معدلات الطلب على النفط في المرحلة الحالية وفيما اذا كانت سلبية بالدرجة التي يتصورها البعض ام انها قد تحسنت بالفعل مع التقدم المشهود في اقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين.