باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي مونديال الاندية    الشيخ أمين الحيدر يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    السعودية الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 120 قتيلا    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    قتيلان في كييف في هجوم روسي    وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: المملكة تقدم مجموعة من المبادرات تسهم في تشكيل عصر للذكاء الاصطناعي    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    رئيس فريق فالكونز: مستعدون لخوض كأس العالم للرياضات الإلكترونية ب 60 لاعبًا في 5 ألعاب للمرة الأولى    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى بلاده    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول ال20 يطلقون إطار العمل المشترك لمعالجة الديون
نشر في المدينة يوم 13 - 11 - 2020

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم، اجتماعاً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، برئاسة كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بيانهم التالي:
"بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنهُ قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، وبناءً على ذلك نصادق على:
"إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" (المحلق الأول)، وهو المصادق عليه أيضاً من نادي باريس. ولا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة. ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل.
كما تمت مناقشة المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ أبريل 2020م وذلك كما هو مذكور في الملحق الثاني، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس.
الملحق الأول: إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. إدراكًا بأن عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعال تقتضي التعامل على أساس كل حالة على حدة، وأيضًا التنسيق القوي بين الجهات المقرضة، فإن الوثيقة الحالية تنص على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص.
الحاجة لإجراء معالجة للدين وتحديد الديون المخولة للمعالجة ستبدأ عملية المعالجة بناءً على طلب من الدولة المقترضة. وتستند الحاجة لمعالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسقًا مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا (UCT) المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وسيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد. ولتحقيق الاستدامة فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020م التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس 2020م.
وتقوم الدولة المقترضة المقدمة لطلب الحصول على معالجة الدين بتزويد صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى الجهات المقرضة المشاركة في معالجة الدين، بالمعلومات اللازمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
التنسيق بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية، فسوف تشارك جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية التي لها مطالبات على دولة مقترضة في معالجة الدين لتلك الدولة.
وسوف تقوم جميع الجهات المقرضة من دول مجموعة العشرين ونادي باريس ولهم مطالبات على الدول المقترضة، وكذلك أي جهة مقرضة ثنائية رسمية مستعدة ولها مطالبات على الدول، بتنسيق ارتباطها مع الدولة المقترضة والقيام معاً باعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية لمعالجة الدين، وذلك بما يتسق مع أنظمتهما الوطنية وإجراءاتهما الداخلية.
كما يجب عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية وقبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية.
كما يجب الأخذ في الحسبان أي قضايا محددة -إن وجدت- لدى جميع الجهات المقرضة المشاركة والدول المقترضة.
وستتضمن المعايير الرئيسة على الأقل:
(1) التغيرات في خدمة الدين الاسمي طيلة مدة برنامج صندوق النقد الدولي
(2) تخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية أينما انطبق ذلك
(3) تمديد مدة المطالبات المعالجة.
ومن حيث المبدأ لن يتم معالجة الدين من خلال إعفاء عن الديون أو إلغائها. وفي أصعب الأحوال -وإن كان لازمًا- إجراء إعفاء عن الديون أو إلغائها، نتيجة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الكلي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، فحينها سيتم التركيز بنحو خاص تجاه أن كل جهة مقرضة مشاركة يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدم. وسيتم تأسيس المعايير الرئيسية بهدف ضمان توزيع الأعباء بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية بنحو عادل، وأن تكون معالجة الدين من القطاع الخاص تضاهي على الأقل المعالجة المقدمة من الجهات المقرضة الثنائية.
وسيتم تسجيل المعايير الرئيسة في وثيقة غير ملزمة قانونيًّا بشكل "مذكرة تفاهم" من المقرر أن يوقع عليها جميع الجهات المقرضة المشاركة والدولة المقترضة. وسوف تطبق الجهات المقرضة مذكرة التفاهم من خلال الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة المقترضة. وسوف يواصلون التنسيق فيما بينهم بشكل وثيق ويشاركون المعلومات حول حالة تطبيق مذكرة التفاهم.
المساواة في معالجة الديون مع ما هو متبع لدى الجهات المقرضة الأخرى.
يتعين على الدولة المقترضة التي توقع مذكرة تفاهم مع جهات مقرضة مشاركة أن تسعى في الحصول من جميع دائنيها الآخرين من الجهات المقرضة الثنائية الرسمية والجهات المقرضة الخاصة على معالجة تضاهي على أقل تقدير تلك المتفق عليها في مذكرة التفاهم. ويجب على الدول المقترضة أن تقوم بتحديث الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم بشأن سير تقدم مفاوضاتها مع الجهات الأخرى الدائنة لها، وتشمل الاجتماعات المنعقدة وجهًا لوجه إذا اقتضت الحاجة. تستند عملية تقييم الجهود المماثلة على التغيرات في خدمة الدين الاسمي، ورصيد الدين بحسب صافي القيمة الحالية، ومدة المطالبات المعالجة.
ستطور بنوك التنمية متعددة الأطراف خيارات حول أفضل الطرق التي تساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية طويلة المدى للدول النامية، ومنها الاعتماد على الخبرات السابقة للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، مثل: التعديل المحلي، وصافي التدفقات المالية الإيجابية، وتخفيف أعباء الدين ، مع قيامها بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض. الملحق الثاني: الإضافة لوثيقة الأحكام المرجعية بتاريخ أبريل 2020م.
نظرًا للتوجه القائم على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد عام 2020م، فإن شروط هذه المبادرة بتاريخ 15 أبريل 2020م تم استكمالها حسب المنصوص عليه أدناه.
وتظل جميع البنود الأخرى المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة لشهر أبريل 2020م سارية.
مدة نفاذ تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومتطلبات الانضمام فيها. تظل جميع الدول - التي كانت مخولة للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م - مؤهلةً للمشاركة ضمن مدة تمديد هذه المبادرة، ويستثنى منها البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م.
وسوف نمدد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو لعام 2021م للدول المخولة، وسوف نقوم بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من عام 2021م بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية.
نماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال مدة تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ستكون مدة التسديد 5 سنوات، إضافةً إلى مدة سماح مدتها سنة واحدة (بإجمالي يبلغ 6 سنوات).
بنود إضافية أخرى على الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها، على كل دولة مستفيدة الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون غير الميسرة المتفق عليها في سياسة سقف الدين الخاص بصندوق النقد الدولي أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي فقط لا غير. تعتزم جميع الدول الدائنة تطبيق تعليق خدمة الديون ابتداء من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعدادًا لتطبيق مدة التمديد وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين كي لا تكون عرضةً لأي غرامات، أو رسوم المتأخرات، أو رسوم إضافية، وسيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة وبين كل دولة دائنة لها فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية.
وفي حال قامت دولة مخولة بتقديم دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة وفق شروط مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. ويجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها وليس فقط من مجموعة جزئية منها، مع عدم إلحاق ضرر بأطراف ثالثة، تشمل خدمة الدين المقرر تعليقها بموجب المبادرة المدفوعات التي حل أجل استحقاقها، وكانت الجهات المقرضة الثنائية الرسمية مشاركة في الديون المشتركة. ويمكن الإلزام بسداد المتأخرات بعد نهاية مدة التعليق فقط ووفقًا لجدول للسداد الذي سيتم الاتفاق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لتلافي آثار تراكم خدمة الدين. بينما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال مدة التعليق متضمنةً مدة التمديد.
ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف تزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.