يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين برئاسة المملكة اليوم، التقدم المحرز في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لتمكين الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، مع إمكانية تمديدها إلى عام 2021م، لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة. وسيرأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي. ومن المقرر أن يتم بحث تعليق مدفوعات خدمة الدين، التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة ما يربو على 14 مليار دولار.