"تواصل العمال L20" بمجموعة ال20 تعقد قمتها الإثنين المقبل

تعقد مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين قمتها السنوية يوم الإثنين المقبل في مدينة الرياض، وذلك ضمن أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين G20.
وترأس أعمال القمة التي تستمر على مدى يومين اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، حيث ستشهد حضور ممثلي العمال والمنظمات الدولية "افتراضياً"، بينما سيقتصر الحضور في مقر انعقاد القمة في فندق كراون بلازا الرياض على الضيوف المدعوين.
ومن المقرر أن يشارك بأعمال القمة على المستوى الدولي المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، ورؤساء وممثلو الاتحادات العمالية الدولية في مجموعة العشرين، فيما يشارك على المستوى العربي والإقليمي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري ورؤساء الاتحادات العمالية العربية والخليجية، بينما سيشارك من المملكة في هذه القمة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي ومعالي "الشربا" السعودي لدى مجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
وركزت مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة ضمن أولوياتها الرئيسية للقمة على مواكبة أهداف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام، حيث وضعت مجموعة من الأولويات الطموحة التي تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم، وتتألف من ثلاث أولويات رئيسية:
- أولاها تمكين الإنسان وتهدف إلى تحقيق العديد من الحقوق الأساسية للعمال، مثل ضمان الحق في الحماية الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من الأجور المعيشية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
- ثانياً مواءمة السياسات الاقتصادية مع حماية كوكب الأرض، التي تسعى لمعالجة الأسباب الرئيسية للقضايا المنهجية، من خلال وسائل الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين النظم الضريبية، وضمان فرض ضرائب فعالة على الأنشطة الرقمية، وتعزيز الانتقال العادل، وإصلاح سياسات منظمة التجارة العالمية، وضمان تماشي السياسات بين منظمة العمل الدولية والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المؤسسات.
- ثالثاً ضمان وصول الابتكار التكنولوجي للجميع وضمان استفادتهم منه، ورغم أن التقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي يولد قيمة اقتصادية كبيرة، إلا أن التكنولوجيا قد تؤثر سلبأ بالأمن الوظيفي للعمال في العالم، وتتمثل هذه الأولوية في استكشاف سبل حماية المصالح الجماعية للعمال من خلال تعزيز إضفاء الطابع الرسمي على العمال والعمل اللائق، وإنهاء احتكار الشركات، وتيسير تبني التكنولوجيا، وإعداد القوى العاملة لاعتماد تكنولوجيات جديدة، وتصميم إطار لتنظيم التكنولوجيا المالية، من خلال تدابير لتجنب زيادة مديونية الفقراء.
وتضمن هذه الأولويات الرئيسية لمجموعة تواصل العمال معالجة قضايا العمال المهمة بشكل شامل، لتحقيق الأستقرار في أسواق العمل، كما ستساعد رئاسة المملكة العربية السعودية لإعمال القمة، في تقديم توصيات لقادة G20 تختص بالشأن العمالي وحقوق العمال.
وقد عملت مجموعة تواصل العمال على تحقيق هذه الأولويات من خلال فرق عمل رئيسية تهدف لرسم سياسات خاصة بالمجموعة وكذلك تمثيل المجموعة في اجتماعات مجموعات العمل الحكومية التابعة لمجموعة العشرين وتقديم توصيات المجموعة، وتشمل فريق عمل التوظيف وفريق عمل تمكين المرأة و الشباب، وفريق عمل التنمية و فريق عمل التعليم و فريق عمل المستقبل، وفريق عمل الانتقال العادل وفريق عمل سياسات الاقتصاد وحماية الكوكب.
وعبر رئيس مجموعة تواصل العمال ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد ، عن سعادتهم في اللجنة الوطنية للجان العمالية باستضافة ورئاسة قمة مجموعة تواصل العمال L20، التي تأتي ضمن أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام. وقال الجريد: "منذ استلام ملف الرئاسة أغسطس الماضي في طوكيو من الاتحاد العام لعمال اليابان خلال أعمال قمة مجموعة تواصل العمال العام الماضي، بدأت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة في أعمال المجموعة من خلال التواصل مع المنظمات والاتحادات العمالية الدولية، وإعداد السياسات و الأولويات وتقديم البيانات لقادة مجموعة العشرين ولمجموعات العمل الحكومية التابعة للمجموعة، وتمثيل عمال مجموعة العشرين في الندوات و الاجتماعات الخاصة بالمجموعة، ونستعد هذه الأيام لانعقاد القمة، في ظل هذه الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا، التي تحتم علينا رفع التوصيات الى مجموعة العشرين لسن سياسات تضمن حقوق العمال وتحافظ على الأمان الوظيفي بما يضمن حياة كريمة للعمال وأسرهم، مع المحافظة على علاقات عمالية مستقرة تسهم في استقرار أسواق العمل وترفع من الاقتصادات العالمية، ونحن على ثقة تامة بنجاح اجتماعات مجموعة العشرين و الظهور بمخرجات تتجاوزهذه الجائحة و تداعياتها على عمال العالم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -".
من جانبه، أكد "الشربا" مجموعة تواصل العمال ونائب رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية الدكتور فيحان مساعد الحدباء العتيبي ، على أن الظروف الاستثنائية التي تعصف بالعالم جراء جائحة كورونا (COVID 19)، وتأثيرها البالغ على عمال العالم وكذلك أسواق العمل، حتم على المجموعة أن تواكب الجائحة من خلال تحديث أولوياتها وسياساتها وبياناتها الموجهة لمجموعة العشرين. وقال العتيبي: "عملنا نحن وشركاؤنا الدوليون من خلال التواصل الدائم للظهور بمخرجات و مقترحات تواكب هذه الجائحة و تداعياتها، كما قمنا بتقديم عدة بيانات مع شركائنا من مجموعات التواصل الأخرى لمجموعة العشرين تحتوي الكثير من المطالب و المقترحات التي تسهم في حفظ حقوق العمال و استقرار أسواق العمل، ونظمت المجموعة عدة ندوات محلية وإقليمية أسهمت في تعزيز سياسات مجموعة تواصل العمال وأهدافها، بالإضافة إلى ذلك، نظمت المجموعة عدد من الزيارات لشركائها في المنظمات والاتحادات العمالية الدولية للمملكة، للاطلاع على التجربة العمالية فيها وزيارة مواقع العمل والتعرف على بيئة العمل لديها".
وبين نائب رئيس مجموعة تواصل العمال لفرق العمل والأمين العام للجنة الوطنية للجان العمالية فواز بن فلاح القني ، أنه استناداً على شعار رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال مجموعة العشرين G20 هذا العام "لنلهم العالم برؤيتنا"، قامت اللجنة الوطنية للجان العمالية من خلال رئاستها لمجموعة تواصل العمال L20 بتقديم أولوياتها لتواكب هذه الرؤية الشابة التي تحاكي التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، من خلال فرق عمل ترسم سياسات و أهداف المجموعة، يقوم بإدارتها مجموعة من الخبراء المختصين بالشأن العمالي. وقال القني: "بعد تواصلنا مع شركائنا الدوليين، انطلقت أعمال المجموعة في ديسمبر الماضي من خلال الاجتماع الافتتاحي، الذي تلته عدة ندوات محلية و خليجية و عربية ووصولاً لانعقاد القمة، كما قدمت المجموعة تسعة بيانات حتى الآن تطرقت لمقترحات ومطالب المجموعة لمجموعة العشرين ومجموعات العمل الحكومية، للحفاظ على حقوق العمال و ضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم من خلال حماية الأجور، ووضع خطط إستراتيجية لتوليد الوظائف، وكذلك سن سياسات تسهم في تمكين المرأة والشباب في أسواق العمل وضمان وصول التقنية للجميع دون إضرارها بالعمال وحقوقهم.