بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أزالت لجان التعديات بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه. وبلغ إجمالي مساحة الإزالات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية (92.844.713 م2) اثنين وتسعين مليوناً وثمان مائة وأربعاً وأربعين ألفاً وسبع مائة وثلاثة عشر متراً مربعاً من المساحات المتعدى عليها، واستعادتها لأملاك الدولة. وصرح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان أن تنفيذ الإزالات خلال تلك المدة جاءت بناء على توجيهات سمو أمير منطقة الجوف ومتابعته المستديمة لأعمال اللجان وعمل المحافظين ورؤساء المراكز، حيث أُزيلت تعديات (داخل النطاق العمراني) بمساحات شاسعة وهي عبارة عن غرف وأسوار وعشوائيات تجاوزت مساحتها (7.068.732 م2) سبعة ملايين وثمان وستين ألفاً وسبع مائة واثنين وثلاثين متراً مربعاً. فيما تمت أُزيلت التعديات (الخارجة عن النطاق العمراني - النطاق الزراعي) وهي عبارة عن مزروعات وأشجار وآبار ارتوازية وأجهزة محورية وحواجز ترابية "عقوم" وخزانات مياه وإحداثات متنوعة تجاوزت مساحتها الإجمالية (85.775.981م2) خمسة وثمانين مليوناً وسبع مائة وخمسة وسبعين ألفاً وتسع مائة وواحد وثمانين متراً مربعاً خلال ال18 شهراً الماضية. وأوضح وكيل الإمارة أن توجيهات سمو أمير المنطقة قضت بتشكيل لجان لإزالة التعديات البالغ عددها أحد عشر لجنة على مستوى المنطقة، وتكليف المدير العام للمستشارين حمود بن حواس الرويلي مشرفاً عاماً على لجان التعديات بالمنطقة . وقضت توجيهات سموه الكريم بعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية على المعتدين، وسبق أن رفعت إمارة المنطقة للجهات المختصة مقترحا بدارسة عدّ التعدي على أملاك الدولة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأكد وكيل الإمارة أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وفق توجيهات سموه وحسب الإجراءات النظامية والمبلغة، وستُطبّق أشد العقوبات بحق المتعدين، مهيباً بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.
