أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تصريح خاص للمدينة (على لسان أحد مسؤليها) أنها لا تنوي خفض نسب التوطين المطلوبة في بعض المهن المشمولة سابقا بالسعودة من اجل تخفيف الضغط على المنشآت الذي تضررت نتيجة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على القطاع الخاص. واشارت الى سعيها المستمرلزيادة الفرص المتاحة للتوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال المبادرات المختلفة مؤكدة ان صاحب العمل لايحق له منح إجازة بدون مقابل للعامل بدون اخذ موافقته أيا كانت جنسية العامل وهوما نصت عليه المادة 41. وفى سياق متصل، طالب نائب رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة الدكتور فيحان العتيبي بإعادة التفكير في الكثير من أنماط واشكال العمل الحالية والتوجه نحو العمل عن بعد والتركيز على دراسة عوامل زيادة إنتاجية العامل، وقد اثبتت العديد من الشركات ان إنتاجية العامل زادت اضعاف خلال ازمة كورونا والعمل عن بعد.كما يجب على القطاع الخاص العمل على عدة برامج لإعادة تأهيل وتوزيع القوى العاملة لاكتساب مهارات وخبرات جديدة في قطاعات مختلفة لتجنب تسريح العاملين قدر الإمكان. وأضاف: إن تأثيرات جائحة كورونا (Covid -19) على سوق العمل بالمملكة والعالم بشكل عام كبيرة من الجوانب الاقتصادية، منوها بجهود الحكومة للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين من خلال العديد من المبادرات الحكومية والتي تم مؤخراً تمديدها مدة إضافية، وقد بلغت 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت قيمتها 214 مليار ريال. سرعة التحول الرقمي وقال المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» محمد الخوتاني: إن جائحة فيروس كورونا المستجد أجبرت المنشآت السعودية على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، كما ساهمت في إعادة الكثير من المنشآت توجيه مهارات موظفيها وفق متطلبات المرحلة الراهنة، ومن ذلك شركات التجزئة التى عملت على تحويل مندوبي المبيعات إلى عاملين في المستودعات أو التوصيل، في حين شهد مطورو الويب والشركات العاملة في قنوات التوزيع إقبالًا واضحًا على الحلول والخدمات، وأكّدت الأزمة أنّ التحوّل الرقمي يحتاج إلى تلبية الأهداف التجارية قبل التقنية، وأنه يجب أن يكون شاملًا وينطلق من الداخل عبر الاهتمام بإحداث التحوّل في أوساط الموظفين والحرص على تطويرهم.ومن المتوقع زيادة الأتمتة والذكاء الاصطناعي في أماكن العمل كأحد أكبر توجهات الأعمال التجارية في المملكة ما بعد كورونا.
