فسر عبد العزيز السند الخبير المختص بالأعمال الدولية، في حديث مع العربية، آلية إسقاط منظمة التجارة العالمية لخمس من أصل ست ادعاءات تقدمت بها قطر ضد المملكة. وقال إن انضمام أي دولة للمنظمة يعني أنها ملتزمة بثلاث اتفاقيات في المنظمة وهي اتفاقية "الجات" المتصلة بالسلع، واتفاقية "الجات" المتصلة بالخدمات، واتفاقية تريبس (TRIPS) اختصارا ل(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). كما أوضح أن مراحل التقاضي في بداية نشوء نزاع بين الدول الأعضاء، تبدأ بإنشاء حوار بين الدول محل النزاع، ثم بعد ذلك إنشاء فريق تحكيم ومداولات القضية، وإصدار تقرير التحكيم. وأشار إلى أن القضية بدأت بين السعودية وقطر في الأول من أكتوبر 2018، وطلبت قطر إجراء مشاورات كمرحلة أولى للتقاضي مع المملكة العربية السعودية، والتي زعمت فيه فشل المملكة في توفير حماية كافية للملكية الفكرية لقطر. وقدمت قطر 6 ادعاءات استندت فيها إلى الاتفاقية المتعلقة بالملكية الفكرية، لكن التقرير التقرير النهائي الذي صدر مؤخرا أسقط 5 من الادعاءات المرفوعة ضد المملكة من قبل فريق التحكيم وهذا تم في ظل تقديم المملكة معلومات عن حماية الملكية الفكرية وحماية أمنها القومي. وذكر أنه عند تأسيس المنظمة، أدرك المؤسسون أنه يجب أن تكون هناك استثناءات لحماية الأمن الوطني، وحماية الصناعة الوطنية، وكثير من الدول تلجأ لهذه البنود لحماية صناعتها أو حماية أمنها الوطني. وأوضح أن السعودية استخدمت المادة 73 في اتفاقية تريبس، والتي نصت على أنه لا يوجد بموجب هذه الاتفاقية ما يحد أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراءات لحماية مصالحها الأمنية الأساسية وتم بناء على هذا إسقاط جميع الادعاءات المتعلقة بالقرصنة. وأوضح أن التقرير النهائي صدر في 16 يونيو، و"سيمنح الأطراف المتنازعين مدة شهرين، فستعقد بعد 20 يوم من الآن جلسات تسوية، بما لا يتجاوز 60 يوم يحق للملكة العربية السعودية وقطر أن تستأنف". وأوضح أنه بما أن المملكة العربية السعودية استطاعت اسقاط المواد الخمس، فإنها تستطيع اسقاط الادعاء السادس المزعوم من قطر.
