التحكيم الدولي: إجراءات السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية

أصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية، بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) حكماً بأن: موقف المملكة العربية السعودية اتجاه قطر له ما يبرره وهو، لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة والتي تنص على «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما».
حماية مواطنيها
خلص فريق التحكيم إلى أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.
ووجد الفريق أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
اتفاقيات الرياض
تضمن التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار، وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.
5 ادعاءات
أسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعنا واستئنافا بشأنه.
قرصنة حقوق البث
على الرغم من أن عددا من الادعاءات القطرية تتعلق ب»قرصنة حقوق البث»، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيًا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.
وأكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
ومن جهته، شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأن المملكة في نفس الوقت عازمة على مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.
مضامين حكم منظمة التجارة العالمية:
- أول حكم قضائي دولي يقر أن إجراءات السعودية المتخذة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية، ولا توجدد أي دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي السعودية.
- رفض ادعاءات قطر التي زعمت منعها من إجراءات الإنفاذ المدني المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في السعودية.
- التشريعات السعودية قوية ومتينة وتحظى بالتقدير الدولي وهي دولة مؤسسات وقانون ملتزمة بإنفاذ الأنظمة ومن حقها اتخاذ أي إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.
- موقف المملكة العربية السعودية تجاه حماية الملكية الفكرية ثابت وراسخ ولا يتأثر بأي مماحكات أو أزمات سياسية
- المملكة تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، بشهادة منظمة التجارة العالمية، ما يُسقط جميع المزاعم والادعاءات
- القرار يثبت أن كل ما حاولت الدوحة تسويقه في هذا الملف كان بدوافع سياسية، ويشكك بصحة التقارير الفنية والتقنية التي استندت إليها قطر.
- تتمسك السعودية بحقها السيادي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة أمنها واستقرارها ضد تهديدات الإرهاب القادمة من قطر