كشفت أمس الخميس مصادر متعددة من ضمنها أطباء وفنيون لهم علاقة بآلية الفحص ومصدر آخر في منظمة صحية دولية عاملة في اليمن، أن هناك ما لا يقل عن 100 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين حتى الثلاثاء، وبحسب المصادر يقوم الحوثيون بمصادرة هواتف الأطباء، ويهددونهم في حال أفصحوا عن عدد الحالات. كما اعتقل الحوثيون طبيبين بينهما كبير أطباء لمدة يوم، وألزموه بكتابة تعهد بعدم الإفصاح عن أي معلومة، وفق ما ذكره موقع «المصدر أونلاين» الإخباري المحلي الخميس. وأكدت بيانات رسمية من عدة مستشفيات وفاة 17 شخصًا مصابًا بالفيروس، وإصابة نحو 100 شخص بينهم 61 رجلاً ونحو 40 من النساء والأطفال. ورجحت المصادر وفاة عدد كبير من المرضى بسبب الفيروس دون أن يتمكنوا من فحص حالاتهم، بسبب الإجراءات القمعية للحوثيين، وترفض المنظمات الصحية في صنعاء التعليق أو الإدلاء بأرقام وتقول: إنها ملتزمة بسياسات السلطات المحلية ولا تنشر من جانبها أي معلومات. وكانت منظمة الصحة العالمية قد علقت عمل موظفيها في مناطق سيطرة الحوثيين قبل أيام بشكل مؤقت، قبل أن تستأنف بعدما قالت: «إنها أزالت القيود»، وحتى الآن لم تعلن السلطات الحوثية سوى عن حالتين، إحداهما قالت: إنها حالة وفاة لمهاجر صومالي، والأخرى حالة إصابة لشخص قادم من عدن، وكان وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، اتهم مليشيا الحوثي الانقلابية، بتصفية المصابين بفيروس كورونا في الحديدة، غرب البلاد، وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. وأكد في تصريحات صحافية، أن عدم شفافية المليشيا وتقديمها للتقارير بأعداد المصابين جريمة ضد الإنسانية ترتكبها في مناطق سيطرتها، ودعا المجتمع الدولي للضغط على المليشيات وإجبارها على العمل بشفافية في الجوانب الإنسانية والصحية والإفصاح عن المعلومات، فيما يخص ضحايا كورونا خصوصًا أنه وباء دولي، ومن المهم تبادل المعلومات على المستوى الوطني والمستوى الدولي من أجل مواجهته، وحتى الأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية، إصابة 70 بفيروس كورونا منذ 10 أبريل بينهم 12 حالة وفاة ومتعافٍ واحد، فيما لم يعترف الحوثيون إلا بحالتين، إحداها وفاة.
