أطلقت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، القوى الأربع الكبرى في الاتحاد الأوروبي، مبادرة مشتركة في محاولة لإنعاش الجهود الرامية إلى إصلاح سياسات اللجوء. ويدعو الاقتراح الذي بعث في رسالة بتاريخ 9 أبريل إلى مفوضَين في الاتحاد الأوروبي مسؤولَين عن الإصلاح واطلعت وكالة فرانس برس عليها الجمعة، إلى تقاسم اللاجئين الذين يصلون بأعداد كبيرة حالياً إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا، بين أعضاء الاتحاد الذي يضم 27 دولة. وكتب وزراء داخلية الدول الأربع أن هذه الآلية ستكون ملزمة في حال وافقت عليها الدول الأعضاء. وستكون الاستثناءات فقط "لسبب معلل" وسيتعين استبدال "تدابير تضامن أخرى غير الانتقال"، ما يوحي ربما بتقديم أموال أو دعم مادي للبلدان التي تستضيف اللاجئين. وقال مصدر دبلوماسي إن الافتقار إلى الدقة بشأن الإجراءات البديلة هدفه طمأنة مخاوف أربع دول في شرق ووسط الاتحاد الأوروبي هي بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا التي ترفض تلقي أوامر باستقبال اللاجئين. وأُرسلت الرسالة إلى المفوضين مارغريتيس سكيناس وإيلفا يوهانسون. ومن المفترض أن يتوصلا إلى اتفاق جديد للهجرة واللجوء، وهو أمر وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بنشره بعد عيد الفصح. وبدأ العمل على الإصلاح في عام 2015، في ظل المفوضية السابقة، لكنه تعثر بسبب "مواقف الدول المتباينة" منذ ذلك الحين. وقال المصدر الدبلوماسي إن الرسالة مهمة لأنها أظهرت تراجعاً في الخلافات بين الدول الرئيسية و"إشارة إلى القدرة على التوصل إلى اتفاق" مقبول من قبل جميع الدول الأعضاء ال27. ووصفها مصدر أوروبي آخر بأنها "شيء يمكننا البناء عليه في المناقشات. حتى الآن ليس هناك العديد من مقترحات التسوية". وأكد المتحدث باسم المفوضية أدلبرت يانز أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تلقت الرسالة، لكنه لم يعلق أكثر من القول إن العمل على الاتفاقية مستمر. ولم يذكر موعد تقديم الإصلاح الموعود، مشيرًا إلى الظروف الاستثنائية التي أثارتها حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
