الأردن تعطل المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة وتستثني قطاعات حيوية

عطلت الحكومة الأردنية، جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، ابتداءً من يوم غد ولمدّة أسبوعين للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
كما قامت بمنع مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المراكز والمجمعات التجارية، وتوقيف إصدار الصحف اليومية، بالإضافة إلى وقف التنقل والخروج من وإلى المحافظات الأردنية. وقامت أيضاً بتعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، وأعدت مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها والتأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم. وعلقت الحكومة الأردنية عمل وسائل النقل الجماعي، مع البقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات.
ولوّحت الحكومة بتفعيل ما يسمى ب"قانون الدفاع العام"، الذي يتطلب إرادة ملكية بذلك بتنسيب من مجلس الوزراء، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في موجز صحفي لوسائل الإعلام، إن الحكومة قد "تضطر لتفعيل القانون" قريبًا، في إطار مزيد من الإجراءات، للتعامل مع ما وصفها ب"الآفة الصحية العامة والدولية ودون المساس بالحقوق والحريات الشخصية". وأكد العضايلة أن الحكومة تستند إلى قانون الصحة العامة وقانون الأمن العام ومجلس الدفاع الصحي حتى الآن في إجراءاتها، لافتا أنها دعت في وقت سابق الأردنيين إلى عدم الخروج إلا في الحالات الاضطرارية.
وخصصت الحكومة الأردنية عدة فنادق في منطقة البحر الميت للحجر الصحي كاملة، بحيث تقع تحت إشراف القوات المسلحة، لتعتبر المنطقة عسكرية مغلقة. بجانب أقسام للحجر في عدد من المستشفيات الحكومية في العاصمة عمان، وإربد (شمال المملكة)، فيما نقل آلاف الأردنيين إلى منطقة الحجر الصحي في البحر الميت من القادمين إلى المملكة من الخارج، وذلك لمدة 14 يوما، حسب ما أعلن العضايلة.