"هدف" يستعرض استراتيجيته الجديدة في دعم التوظيف والتوطين

قدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تعريفا بمفاصل استراتيجيته الجديدة، وسبل التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، والخطوات التنموية الهادفة إلى دعم توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل، وخارطة برامج الدعم والتمكين وفق الاستراتيجية التي تساعد على رفع نسب توطين الفرص الوظيفية في المنشآت.
وتحدث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، خلال لقائه ومسؤولين في الصندوق بعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم، وحضور سيدات ورجال أعمال ومهتمين، بقوله: نركز في المرحلة المقبلة على تلبية احتياج القطاع الخاص لرفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، ونعكف على إنشاء مجلس استشاري معني بالقطاع الخاص.
وأشار الجعويني إلى أن استراتيجية الصندوق الجديدة تركز على رفع مستوى الشراكة مع قطاع الأعمال بهدف دعم توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل، مبينا أن لدى الصندوق مجموعة من البرامج والمبادرات الساعية إلى دعم تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثل الغرفة لدى الغرف السعودية رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة شاكر بن عساف الشريف أن غرفة مكة المكرمة تضع يدها للتعاون مع جميع الجهات التي تعمل على دعم الموجهات العامة ودعم المجتمع، وهي مهيأة للتعاون على المديين القصير والطويل مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على عدة أصعدة، مبينا أن غرفة مكة المكرمة تتقدم بطرح إعادة النظر في الوصف الوظيفي للقطاعات العاملة في الحج والعمرة والخدمات.
ودعا الشريف إلى تعزيز الشراكة بين الصندوق والغرف التجارية من خلال استغلال القيمة النسبية المميزة لكل منطقة، مبينا أن ميزة مكة المكرمة تتركز في قطاع الحج والعمرة والخدمات، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون هناك وصف وظيفي معتمد لدى "هدف"، بعد وضع المناهج المناسبة له في جامعات أم القرى والملك عبدالعزيز، لتتضح الرؤية أمام الشرائح التي ستستفيد من صناعة قطاع وظيفي واضح المعالم.
وقدم الصندوق نظرة لما يقدمه في الوضع الراهن المتمثل في عدد كبير من البرامج مما جعل التركيز على المعيار الكمي، وفي انطلاقته نحو التوجه الجديد فإنه يعمل على تمكين القطاع الخاص من توفير وظائف مستدامة للسعوديين، والمواءمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المناسبة، ورفع مهارات وتنافسية القوى العاملة الوطنية.