أكدت هيئة الصادرات السعودية قرب انطلاق بنك الاستيراد والتصدير السعودي، مؤكدة أنها تعمل حاليا من خلال مبادرة تمويل الصادرات لحين عمل البنك الذي سيتولى مساعدة شريحة صغار المصنعين. وتم اعتماد مبلغ خمسة مليارات ريال لمبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية كجزء من رأس مال البنك، وتعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وجرى توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين للسلع السعودية، وأكدت الهيئة أن آلية تمويل المصدرين تمر بعدة مراحل، يقوم بموجبها المورد بتسليم المواد الخام إلى المصدر المحلي لاستخدامها في تصنيع وتنفيذ طلبات التصدير، وتتولى المؤسسة المالية الشريكة دفع تكلفة المواد الخام إلى المورد، ويتم تصدير المنتج النهائي إلى المشتري الدولي (المستورد) تحقيقا لمتطلباته على ان يدفع الاخير قيمة المنتج النهائي إلى المصدر او الى المؤسسة المالية الشريكة في حال تم التنازل عن مستحقات التصدير. وتعول المملكة على زيادة قيمة الصادرات غير النفطية سنويا من اجل تقليل الاعتماد على النفط. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية العام الماضى قرابة 236 مليار ريال، وتعمل وزارة الصناعة على تنويع القاعدة الانتاجية حاليا بعيدا عن صناعة الكيمياويات واللدائن من اجل سد الاحتياج المحلى وتقليص فاتورة الاستيراد التي تقترب من 500 مليار ريال سنويا.
