سخّرت الهيئة العامة للإحصاء جميع إمكانياتها وطاقاتها البشرية والتقنيَّة في سبيل تنفيذ مشروع «تعداد السعودية 2020»، حيث تنطلق مرحلة «ترقيم المباني» لمدة 33 يومًا، بدءًا من يوم الإثنين المقبل، وتستمر حتى 6 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 60 ألفًا من الكوادر البشرية الوطنية المدربة لإنجاح هذا المشروع الوطني، وتحقيق أهدافه المرجوة، والمساهمة في التنمية الوطنية. وتعد مرحلة ترقيم المباني أولى مراحل الأعمال الميدانية لمشروع التعداد الخامس للسكان، والمساكن، والمنشآت في المملكة، ويليها مرحلة انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءًا من 18 مارس 2020م، وحتى 6 أبريل 2020م، «ولمدة 20 يومًا». وتهدف مرحلة «ترقيم المباني» إلى توفير معلومات عن المباني والوحدات العقارية لاستخدامها في مشروع التعداد، وتوزيع القوى العاملة اللازمة لعدِّ السكان، وتوفير بيانات عن عدد الأسر وأفرادها، التي سيعمل عليها أكثر من 11 ألف مراقب مدربون على استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأساليب حصر المباني، وترقيم الوحدات العقارية، إلى جانب الحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، وكيفية معالجتها، وطرق استيفاء استمارة الحصر والترقيم، والمراجعة الميدانية والمكتبية لهذه العملية، وكذلك التدريب على تقسيم منطقة عمل المراقب، وإسناد مناطق الباحثين آليًّا، وأساليب العمل الميداني للباحث، وأنواع الاستمارات المستخدمة في التعداد والتنقل الإلكتروني بينهما. وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في مرحلة «ترقيم المباني» على العنوان الوطني التابع لمؤسسة البريد السعودي المتوفر على المباني، بالإضافة لأسلوب ترقيم المباني؛ وذلك بهدف تحقيق الشمولية ورفع جودة التعداد، بحيث يضع المراقب ملصقًا يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسة للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي، وهو إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيّاً. ويهدف «العد الذاتي» إلى تقديم خدمة للأسر، وتسهيل استيفاء بياناتها في الأوقات التي تناسبها ضمن المدة الزمنية المحددة لإجراء التعداد، ومواكبة التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتوفير قدر أكبر من الخصوصية للأسر في الإدلاء ببياناتها، والإسهام في خفض العبء الإداري والمالي لجمع البيانات الميدانية، وتقليل زيارات الباحثين الميدانيين لمساكن الأسر. ودعت الهيئة العامة للإحصاء المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع العاملين في مشروع التعداد «المراقب – والباحث الميداني»؛ لكونهم ممثلين لجهاز حكومي في تنفيذ مهمة وطنيَّة تقتضي التجاوب معهم وفق الأدوار المكلفين بها، عن طريق تزويدهم بالمعلومات والبيانات الصحيحة، وتسهيل أداء مهامهم، كما تقدم شكرها وتقديرها لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين على التعاون في مشروع «تعداد السعودية 2020».
