رأى مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن ثمة حاجة لمزيد من الوقت من أجل حل النزاع بين الدول المعنية في اتفاق إيران النووي. وأوضح في بيان أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانياوألمانيا وفرنسا) المشاركة في الاتفاق المبرم 2015 للحد من طموحات إيران النووية مقابل حوافز اقتصادية، اتفقت على "الحاجة لمزيد من الوقت بسبب تعقيد المشكلات المتضمنة". كما أعلن أن اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق ستجتمع مجددا في فبرايرمن أجل النظر في المسألة. يذكر أنه في 14 يناير أخطرت الدول الأوروبية الثلاث بوريل بأنها فعّلت آلية فض النزاع لتبدأ من الناحية النظرية عملية مدتها 15 يوماً لحل القضايا الخلافية مع إيران. لكن من الناحية العملية، قال مسؤولون إنه لم يتضح متى يمكن بدء مدة الخمسة عشرة يوما لأن إيران لم تعترف رسميا بعملية المشاورات. وتصاعد التوتر مؤخراً بين إيران والأوروبيين، على خلفية اتهام طهران للاتحاد الأوروبي بأنه ضحى بالاتفاق النووي من أجل الولاياتالمتحدة. واتهم وزير الخارجية الإيراني، الخميس الماضي، الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بالانصياع للتهديدات الأميركية بفرض تعريفات جديدة على بضائعها، عندما قامت بتفعيل آلية تسوية المنازعات الواردة في الاتفاق النووي في خطوة ربما تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة على طهران. وكتب في تغريدة على تويتر قائلاً "تأكد الاسترضاء. الدول الأوروبية الثلاث تخلت عما تبقى من الاتفاق لتحاشي رسوم ترمب الجديدة. لن يفلح ذلك يا أصدقائي". من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، ألا قيود بعد اليوم على المشروع النووي الإيراني. وأضاف بحسب ما أفادت قناة إيرانية "لو كنا قد انسحبنا من الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لكان الملف النووي أحيل إلى مجلس الأمن الدولي". كما اتهم ترمب بإثارة المشاكل مع الجميع بخروجه من الاتفاق.
