منتدى الرياض ينطلق بدراسة وظائف المستقبل وتحديث خطط التوطين الثلاثاء

تنطلق فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة بعد غد الثلاثاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة 5 قضايا اقتصادية تتصدرها وظائف المستقبل، وتحديث خطط التوطين، والإصلاحات المالية، والهجرة العكسية، والمشاكل البيئية.
وأبرز رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى، وعدها حافزًا للمنتدى وللقائمين عليه؛ لمواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني، وتدعيم دور القطاع الخاص في التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن جهته، قال علي العثيم، نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن المنتدى يتبع منهجية غير تقليدية تعتمد أسلوب جماعات العصف الذهني لمناقشة قضايا الاقتصاد الوطني، ويمثل المنتدى منصة لإرساء قواعد التنمية والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويحظى بتفاعل كبير من جميع القطاعات، ما جعل له تأثير مباشر في صناعة القرار الاقتصادي.
وقال العثيم، إن اختيار عنوان الدورة الحالية «اقتصاد أساسه الإنسان» جاء للتأكيد على أن الإنسان هو محور التنمية وصانعها، وتتضمن الدورة خمس دراسات يمثل كل منها ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030، وهي: الإصلاحات المالية، المشاكل البيئية، الهجرة العكسية، القطاع غير الربحي، وكذلك دراسة وظائف المستقبل، خاصةً في ظل التحول غير المسبوق في تركيبة النشاط الاقتصادي بالمملكة، والحاجة نحو استحداث وظائف ومهن تواكب هذا التطور، ووضعها على خريطة سوق العمل، كالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.
وأضاف أن الدورة الحالية تكتسب زخمًا وأهمية كبيرة لتزامنها مع ترأس المملكة لقمة العشرين، ويُنتظر أن تسهم التوصيات التي ستخرج عن جلسات المنتدى في إبراز بيئة النشاط الاقتصادي بالمملكة في ظل رؤية 2030. ويبدأ المنتدى أولى فعالياته بمناقشة دراسة «وظائف المستقبل»، التي يرأسها الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، ويشارك في الجلسة الدكتور محمد بن أحمد السديري، مدير عام صندوق الموارد البشرية سابقًا، والدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر، خبيرة المؤهلات التعليمية والتدريبية ومنظومة المهارات، والدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي.
وتركز الدراسة على توطين الوظائف والاستجابة لمتغيراتها، مع التأكيد على أهميتها ودورها في المرحلة المقبلة، فضلًا عن نوعيتها وتنافسيتها ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030، كما تعمل الدراسة علي معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية في ضوء تلك الوظائف المستقبلية.
وتشهد الدراسة نقاشًا واسعًا قد يتمخض عنه تغييرات في سياسات التوظيف ونوعيات الوظائف المطلوبة، وذلك لأهمية وظائف المستقبل بين دول العالم. وتعمل المملكة على الوصول إلى التوازن المالي وضبط الأداء للحد من الهدر المالي بحلول 2023، على أن يبدأ تقليص العجز تدريجيًا ابتداءً من 2021.