"المالية" توقع مذكرة تفاهم مع برنامج "مشروعات"

وقعت وزارة المالية مطلع الأسبوع الحالي، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات".
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والبرنامج بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية للإسهام في رفع كفاءة وفاعلية إدارة الأصول والمرافق في محفظة مشروعات الوزارة، ودعم الإدارة العامة للمرافق التابعة للوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأوضح معالي مساعد وزير المالية هندي بن عبدالله السحيمي، أن المذكرة تمثل خطوة جديدة لاستكمال مسار تطوير إدارة المرافق التابعة لها، بدءًا بإنشاء إدارة عامة للمرافق لرفع مستوى الخدمات المقدمة من مقاولي التشغيل والصيانة، وتدشين عدد من المبادرات، بما فيه الاستفادة من المواءمة مع منهجية "مشروعات".
وأشار إلى أن المذكرة ستفتح آفاقاً أرحب للتعاون بين وزارة المالية وبرنامج "مشروعات"، حيث ستتيح التعاون في أعمال التمكين لإدارة المرافق الذي بدأتها الوزارة والعمل على إنهاء مراحل الإنجاز وفقًاً للمهام ونطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها بين الطرفين.
وأفاد السحيمي أن أطر المذكرة تشمل تبادل الخبرات فيما يخص جمع وتحليل بيانات الإدارة الحالية للتشغيل والصيانة، وتحليل محفظة العقود، وحصر وتقييم الأصول المملوكة للوزارة وتدريب الكوادر على تطبيق المعايير الواردة بدليل إجراءات العمل الذي تم إعداده من قبل الوزارة وعلى استخدام النظام المحوسب لإدارة المرافق، بالإضافة إلى المراجعة الدورية الهادفة إلى استدامة التطبيق الأمثل للإجراءات، ودراسة إمكانية تعميم تجربة وزارة المالية على الجهات الحكومية الأخرى بالمملكة.
من جهته، بين المدير العام لبرنامج "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي أن المذكرة تعزز جهود برنامج "مشروعات" المتواصلة لدعم الجهات الحكومية التي تُدير المشاريع والمرافق في المملكة، من خلال الشراكات الموسّعة الهادفة إلى تمكين هذه الجهات من اعتماد معايير ونماذج موحّدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وفق منهجية "مشروعات"؛ للحفاظ على الأصول والمرافق بوصفها ثروة وطنية مستدامة والانتفاع بها إلى أقصى الحدود.
وأوضح أن التوسع المطرد الذي يشهده برنامج "مشروعات" في شراكاتِهِ مع الجهات الحكومية، يعكس توجهًا حقيقيًا ملموسًا نحو تبني أسلوب جديد في إدارة المشاريع والمرافق لرفع جودة البنية التحتية، والحفاظ على استدامتها لتخدم سكان المملكة، وتُشكل قاعدة تنهض عليها جودة الحياة، كما أن برنامج "مشروعات" سيوظف منهجيته والخبرات التي يتمتع بها للإسهام في تطوير القطاع العام وتمكين الجهات الحكومية من تطوير إدارتها للمشاريع والمرافق وتدريب مواردها البشرية على الإدارة الكفؤة.