ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال شهر نوفمبر 2019 بنحو 897 مليون ريال لتصل إلى 380 مليار ريال. يأتي ذلك في ظل التوسع في الاعتماد على البنوك المحلية في سداد العجز في الميزانية والذى بلغ العام الماضي، 131 مليار ريال، وفي 2020 من المتوقع أن يصل إلى 187 مليار ريال، وارتفعت موجودات مؤسسة النقد الخارجية بقيمة 41.7 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي لتبلغ نحو 1919.5 مليار ريال. ومن المنتظر إطلاق عدة مؤشرات لقياس أداء أدوات الدين المدرجة في السوق السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، وتعنى المؤشرات بقياس أداء الصكوك الحكومية، وأدوات الدين الحكومية التي تجمع السندات والصكوك السيادية، وأدوات الدين الخاصة بالشركات، بالإضافة إلى مؤشر رئيس يجمع بين جميع أدوات الدين. ووفقا لرئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف، فإن المكتب يستهدف في عام 2020 إصدارات دين داخلية وخارجية بقيمة اجمالية 76 مليار ريال.ومن المتوقع زيادة حجم الدين في 2020 بمقدار 120 مليار ريال، منها 44 مليار ريال لسداد أصل الدين الذي طرح في 2015 داخليا، و76 مليار ريال منها لتمويل ميزانية الحكومة.ومن بين محددات خطة المملكة للاقتراض والتي تم طرحها في 2019، التوزيع بين الدين الداخلي والخارجي بنسب مستهدفة تبلغ 65 % و35 % على التوالي، مع إمكانية تفاوت يفوق أو يقل بنسبة 10% بسبب أوضاع السوق وحجم السيولة الموجودة داخليا وخارجيا.ودخلت المملكة سوق الاقتراض للمرة الاولى فى 2016، فى ظل التراجع في أسعار النفط، والذي كان قد هبط في ذلك الوقت إلى مادون 30 دولارا للبرميل، وساهم التعاون السعودي الروسي في ذلك الحين في دعم الأسعار. سوق السندات في السعودية 380 مليار ريال استثمارات بنكية في سندات الخزينة 187 مليار ريال العجز المتوقع في العام الحالي 2016 بداية اللجوء إلى الأسواق المحلية والدولية
