ارتباك بالمكاتب لإيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإثيوبية

تشهد مكاتب وشركات الاستقدام حاليًا حالة من الارتباك بشكل مفاجئ لإيقاف وزارة العمل إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية الإثيوبية، بعد أشهر قليلة من فتح الباب مجددًا على إثر إغلاق استمر عدة سنوات.
وتواصلت «المدينة» مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، لمعرفة أسباب إيقاف إصدار التأشيرات، ومتى يتم استئنافها، إلا أنه لم يصلها الرد حتى إعداد هذا التقرير للنشر.
واشتكى أصحاب مكاتب استقدام من تأخر الجانب الإثيوبي في إنهاء الإجراءات، وإرسال العمالة، وتكدس التأشيرات بالمكاتب، مطالبين وزارة العمل بالتدخل لزيادة الطلب على الاستقدام من إثيوبيا، وتخفيف الضغط على الدول الباقية.
وأشار حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، إلى إيقاف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من إثيوبيا رغم أنها تشكل أكثر من 20% ، وتتميز عمالاتها برخص تكلفة الاستقدام، والأجور الشهرية، مقارنة بالدول الأخرى. وطالب وزارة العمل بتوضيح أسباب عدم إصدار التأشيرات للعاملات المنزليات، وإعادة فتح الباب لتخفيف الضغط على الدول الباقية كالفلبين، وسريلانكا.
وقال عبدالرحمن الجابري، صاحب مكتب استقدام، إن المكاتب السعودية تواجه تأخيرًا في إنهاء إجراءات الطلبات السابقة من الجانب الإثيوبي لأكثر من أسبوعين؛ مما يؤدي إلى تكدس التأشيرات بالمكاتب، وتحويل أصحاب العمل لجنسيات أخرى. وطالب الجابري الجانب الإثيوبي بسرعة إنهاء إجراءات استقدام العمالة.
يذكر أن ملف استقدام العاملات المنزليات شهد جدلاً قبل استئنافه مؤخرًا؛ لمطالبة الجانب الإثيوبي برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال، وتضمَّنت بنود الاتفاقية اعتماد عقد العمل الموحد للعمالة المنزلية، وضمان الاستقدام من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف، والاستقدام المرخصة، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين، والتزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًا، كما اشترط أيضًا ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.