استقدام «الإثيوبيات» في مارس براتب 1000 ريال

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ل»المدينة»، أن الوزارة اتفقت مع نظيرتها في إثيوبيا على عودة استقدام العاملات المنزليات، خلال الشهر المقبل، وفتح السوق أمام الشركات والمكاتب المعتمدة براتب 1000 ريال وبتكلفة تتراوح مابين ال 4- 7 آلاف ريال، إضافة إلى إمكانية تأجيرها، وذلك حسب العرض والطلب وتنافس المكاتب بالقطاع الخاص.
وقالت وزارة العمل: إنها تسعى إلى فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين، وتمكين شركات ومكاتب الاستقدام من توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة.
ووفقًا للاتفاقية، سيتم البدء في إرسال العمالة المنزلية للمملكة من خلال برنامج (مساند)، للتأكد من أن العمالة الوافدة تمت إجراءات استقدامها من خلال مكاتب معتمدة ومصرحة من قبل وزارتي العمل في كل من المملكة وإثيوبيا.
وأكد حسين المطيري رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، أن الوزارة سمحت باستقبال طلبات الاستقدام من إثيوبيا للشركات والمكاتب المعتمدة، وتقديم خدمة التأجير، مشيرًا إلى أن العمالة الأثيوبية تتميز بأنها أقل سعرًا بتكاليف الاستقدام، وتتحمل ضغوط العمل، ذلك ستستحوذ على 50% من على قطاع الاستقدام.
وأوضح أنه لا يسمح باستقدام العمالة إلا بعد التأكد من حصولها على شهادة التدريب بمدة لا تقل عن 30 يومًا، إضافة إلى التأكد من السجلات الأمنية والصحية، متوقعًا وصول نحو 20 ألف عاملة خلال مارس، كدفعة أولى.
وقال حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، إن الوزارة بدأت في إصدار التأشيرات للأفراد لاستقدام العاملات المنزلية من إثيوبيا، مما أسهم في زيادة الطلب على استقدام العاملات، وتخفيف الضغط على الدول الباقية كالفلبين وسريلانكا، متوقعًا وصول نحو 10 آلاف عاملة من إثيوبيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب شهر رمضان.
يذكر أن ملف استقدام العاملات المنزليات من إثيوبيا توقف من الجانب الإثيوبي بعد مطالبتها برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال بدلا من الراتب، التي حددته وزراة العمل السعودية، الذي بلغ 850 ريالا.
وتضمنت بنود الاتفاقية على اعتماد عقد العمل الموحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قبل إثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين، والتزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًا ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة وفقا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
كما تضمنت توجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات أثناء إقامتهم في المملكة، والتأكد عن طريق الجهات المختصة الإثيوبية من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف.