وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أمس الأول في محافظة جدة، مع نظيره في جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية عبدالفتاح عبدالله، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية؛ سعيا من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة. ونصت الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة؛ للتأكد من أن العمالة مؤهلة، ولائقة طبيا، ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في السعودية وفقا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه. وتأتي الاتفاقية، لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما. ونصت الاتفاقية، على مجالات التعاون في توظيف العمالة المنزلية الإثيوبية، واعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قبل إثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين. وشملت الاتفاقية، التزام وزارة العمل في إثيوبيا بتوجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات أثناء إقامتهم في المملكة، والتأكد عن طريق الجهات المختصة الإثيوبية من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف. في حين تلتزم السعودية ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتأكد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع أجره الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل.
