كشفت وزارة التجارة والاستثمار ل «المدينة» عن أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يضم 10 جهات حكومية قام بتنفيذ مبادرة «دراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة المقيمين»، حيث تم إطلاق مركز الإقامة المميزة والذي صدر بالأمر السامي ما سيتيح توظيف استثمارات المقيمين في المملكة بشكل نظامي ويضمن العائد الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي للمملكة. وأوضحت ردا على استفسار ل «المدينة» حول مبادرة» تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع»، انه بناءً على ما جاء في الأمر السامي الكريم بتاريخ 9/6/1440ه فيما يتعلق بتنسيق الجهود وتوحيدها لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، والذي نص على «قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات بما يكفل تطوير البيئة المكانية لها خلال 90 يومًا، واعتماد الاشتراطات المحدثة على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات خلال 30 يومًا من تاريخ إقرارها، مع إعطاء مهلة 24 شهرًا لأصحاب البقالات والتموينات المرخصة قبل إقرار الاشتراطات الجديدة لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق معها»، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في تطوير لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية وذلك من خلال الاستفادة من أبرز التجارب العالمية والاستعانة بالجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة وإشراك القطاع الخاص. رفع كفاءة البقالات وأشارت إلى أن الاشتراطات المحدثة تهدف إلى رفع كفاءة البقالات والأسواق المركزية وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء وتعزيز مبادئ الأمن والسلامة في القطاع، وتحسين المظهر الخارجي والداخلي للمتاجر، ومن أبرز تطورات اللائحة المستحدثة عن اللائحة الحالية: إتاحة إضافة الأنشطة المتجانسة لنشاط البقالات، وتحقيق اشتراطات كفاءة الطاقة، وتطبيق الحلول الإلكترونية عند منافذ البيع، وتضمين متطلبات ذوي الإعاقة، وتطوير بيئة العمل. وقد اكتمل تنفيذ ذلك باعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 19/11/1440 للائحة الاشتراطات المحدثة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية، وإعطاء مهلة لمدة 24 شهرًا لأصحاب البقالات والتموينات والأسواق المركزية المرخصة لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق معها. وأكدت أن الجهات ذات العلاقة تعمل الآن، بالشراكة مع القطاع الخاص، على عدة مشاريع تهدف لمساعدة أصحاب البقالات والتموينات والأسواق المركزية في جميع مناطق المملكة على تسريع التزامهم بالاشتراطات المحدثة. كما يجري العمل على تحديد أنشطة أخرى ودراسة الحاجة للعمل على تحديث اشتراطاتها فيما يساهم في رفع مستواها وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء. تمويل المشاريع الصغيرة وفيما يخص إيجاد برنامج تمويلي للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر فقد قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق عدد من البرامج التمويلية التي تمكن المواطنين من العمل في قطاع التجزئة، مما يساهم في دعم وتشجيع المواطنين للعمل الحر وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتعزيز دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني. كما شملت المبادرة على مراجعة للشروط والمتطلبات الخاصة بالتمويل وتحديثها، بهدف توسيع شريحة المستفيدين من التمويل وتخفيف بعض القيود على المتقدمين في الشروط، مما أسهم في رفع نسب القبول للطلبات.
