10 جهات حكومية تفعل توصيات القضاء على التستر التجاري

بدأت 10 جهات حكومية بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري توحيد الجهود والتنسيق المشترك؛ لتنفيذ المبادرات التي أقرها المقام السامي الكريم خلال مدة زمنية محددة، ونص الأمر السامي على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي.
التجارة.. تغليظ العقوبات على المتسترين
تشمل التعديلات التي سيتم إقرارها على نظام مكافحة التستر تغليط العقوبات المفروضة على المتسترين بما يتناسب مع حجم العمل التجاري، كما تقوم وزارة التجارة والاستثمار بإلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال 18 شهرًا، واتخاذ ما يلزم لاستقبال البلاغات من المستهلكين في حال عدم إصدار المتاجر للفواتير، والبت في هذه البلاغات بما يضمن حق المستهلك عن طريق الوزارة، كما وجه الأمر السامي بالإسراع في إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على نظام الامتياز التجاري.
هدف.. حلول تمويلية لتوطين قطاع التجزئة
يغطي صندوق تنمية الموارد البشرية نفقات التدريب، إضافة لتغطية مساهمة التأمينات الاجتماعية لمصلحة الموظفين السعوديين وفقًا لسياسات الصندوق، كما يقوم بنك التنمية الاجتماعية على إيجاد برامج تمويلية في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لقطاع التجزئة، التي يعمل بها سعوديون فقط. وفيما يختص بالتدريب والتأهيل في سوق العمل، تعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية للسعوديين على تجارة التجزئة، وأخرى تدريبية في قطاعات أخرى لاحقًا خلال 90 يومًا.
قصر منافذ البيع على السعوديين تدريجيا
أكد الأمر السامي على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمهمة تنفيذ دراسة توطين الأنشطة، التي يغلب عليها ظاهرة التستر التجاري، وقصر منافذ البيع على السعوديين فقط بشكل تدريجي، مع السماح للأنشطة بالاستعانة بالخبرات الأجنبية وفق معايير محددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار.
وتقوم الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تحفيز الجمعيات التعاونية في مجال التجزئة بجميع المناطق، والبدء في عمل الحملات التوعوية اللازمة؛ لنشر ثقافة الجمعيات التعاونية في المجتمع خلال 90 يومًا بما يُسهم في التغلب على تكتلات غير السعوديين في قطاع التجزئة.
البلدية: مهلة 24 شهرًا للبقالات لتصحيح الأوضاع
حدّد الأمر السامي مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية بقيامها بتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات، بما يكفل تطوير البيئة المكانية لها خلال 90 يومًا، واعتماد الاشتراطات المحدثة على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات، خلال 30 يومًا من تاريخ إقرارها، مع إعطاء مهلة 24 شهرًا لأصحاب البقالات والتموينات المرخصة، قبل إقرار الاشتراطات الجديدة لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق معها. وتقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة؛ لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
البرنامج الوطني: توحيد الجهود وتطوير الأنظمة
يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، وتشترك فيه 10 جهات حكومية، هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
الداخلية والاستثمار: توظيف استثمارات غير السعوديين
أكد الأمر السامي قيام وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة، بدراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة من المقيمين في المملكة لاستثمار أموالهم، إضافة إلى إيجاد أفضل السبل لتوظيف استثمارات الأفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة؛ ليمكنهم من الاستثمار بشكل نظامي، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، وفق ضوابط تضمن تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج.
تتولى مؤسسة النقد التأكيد على البنوك والمصارف ومؤسسات الصرافة باستمرار إشعار إدارة التحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، عند وجود أي اشتباه مالي، وفقًا لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة.