5 عوامل تقود لانخفاض البطالة أبرزها التوطين ومحاصرة التستر

حدد اقتصاديون 5عوامل رئيسة أسهمت في تراجع معدل البطالة منها الأصلاحات الاقتصادية، توطين سوق العمل، وتمكين المرأة من العمل ومحاصرة التستر التجاري. وقال الاقتصادي والمحلل المالي محمد العنقري إن الجهود الحكومية ساهمت في توفير الوظائف المناسبة من خلال خطط توطين سوق العمل ومحاصرة التستر التجاري وتدني الرواتب الذي أدى لعزوف الكثيرين عن الالتحاق بالقطاع الخاص. وأضاف: ساهم توظيف 24.906 سعوديًا خلال الثلاثة شهور الأولى من 2019 في خفض معدل البطالة العام وتحريك معدل بطالة الإناث بشكل أسرع حسب نشرة سوق العمل، إذ شكل عدد الإناث اللاتي تم توظيفهن خلال ذات الفترة 20.330، يمثلن ما نسبته 81.6% ممن التحقن بسوق العمل بين الربع الرابع 2018 والربع الأول من 2019، ولفت إلى أن إجمالي الخسائر الناجمة عن التستر التجاري تفوق 300 مليار ريال سنويًا، داعيًا المواطنين إلى ضرورة أخذ زمام المبادرة وقيادة أعمالهم وعدم الاكتفاء بالفتات الذي يعطيه الوافدون لهم. وشدد على أن البداية تكون بالتوعية وتغليظ عقوبة التستر، مشيرًا إلى أن المواطن ينبغي أن يكون له دور في الإبلاغ عن أي ممارسات ضارة بالاقتصاد الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة: إن جميع المعطيات تشير إلى مضي اقتصاد المملكة نحو القوة والمتانة في ظل الخطط والإصلاحات الراهنة، متوقعًا أن يشهد العامان المقبلان قفزة في التوظيف وتقليص البطالة في ظل ارتفاع أسعار النفط والاعتماد على مصادر متنوعة للدخل. ونوه بجهود الدولة لتوفير 1.2 مليون وظيفة بحلول 2022 عن طريق التركيز على القطاعات كثيفة العمالة مثل التجزئة والترفيه والسياحة، مشيرًا إلى أهمية الجهود لتقليص فجوة الأجور بين السعوديين والأجانب. وأشار إلى ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين إلى 45.5% والسعوديات 23.2% ، لافتًا إلى أن إشراك مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالتوطين يعزز الجهود لصعوبة تولي جهة واحدة هي وزارة العمل هذا الملف الضخم. ولفت إلى أهمية الارتقاء بمستوى الخريجين حتى يكونوا مصدر جذب في سوق العمل، محذرًا من التوظيف الإجباري لسلبياته غير المرغوبة على مستوى الاقتصاد الوطني.
وكانت الأرقام الصادرة مؤخرًا عن هيئة الإحصاء أشارت إلى تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 12% في الربع الثالث من 2019 مقارنة مع 12.3%، في الربع السابق، وسجل العدد الإجمالي للسعوديين أصحاب الوظائف، من الإناث والذكور، ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.1 مليون في الربع الثالث من 3.09%، في الأشهر الثلاثة السابقة.