انخفاض بطالة السعوديين إلى 12%.. وارتفاع المشاركة الاقتصادية إلى 45.5%

وفقًا لنتائج مسح نشرة سوق العمل للربع الثالث من 2019

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد)، نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2019 ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، وذلك وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقاً لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنيَّة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، مركز المعلومات الوطني).
وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2019 انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (5.5%) وذلك للربع الثالث من عام 2019، مقارنةً ب(5.6%) للربع الثاني من نفس العام.
وفي ما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين، كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (12.0%) للربع الثالث من عام 2019، مقارنة ب(12.3%) للربع الثاني من نفس العام، كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (45.5%) في الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً ب(45.0%) في الربع السابق، في حين بقى معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات ثابتًا عند (23.2%).
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقاً لبيانات السجلَّات الإدارية للربع الثالث 2019 سجَّل ارتفاعاً حيث بلغ (3.100.812) مشتغلاً في الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً ب(3.090.248) مشتغلاً في الربع الثاني.
ووفقاً لنتائج النشرة واستناداً إلى بيانات وزارة الخدمة المدينة (بوابة جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (بوابة طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2019 (1.025.328) فرداً، حيث أوضحتْ الهيئة العامة للإحصاء تعريف الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون (ذكوراً كانوا أو إناثاً) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علماً أنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعدُّ متعطلاً، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعلياً لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلَّات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلَّات التجارية، ورخص البلدية).