تظاهر عشرات آلاف التشيكيين في وسط براغ أمس للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الشعبوي أندريه بابيش المتهم بتورطه في عمليات فساد، وأعاد المدعون فتح قضية كانت قد أغلقت الأسبوع الماضي تتهم بابيش بالحصول عن طريق الاحتيال على أموال دعم من الاتحاد الأوروبي قبل أربع سنوات على انخراطه في السياسة، وينفي بابيش أي مخالفة ويرفض الاستقالة، وجاءت تظاهرة الثلاثاء بعد تظاهرات أكبر ضده في حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر، هي الأضخم من نوعها منذ سقوط الشيوعية عام 1989. والتظاهرة التي جرت في ساحة وينسيلاس التاريخية في براغ نظمتها حركة «مليون لحظة للديمقراطية» وهي حركة احتجاج بدأها طلاب سعيا لإسقاط بابيش لعدم تصديه للفساد، وقال المتقاعد يوسف سميكا القادم من مدينة اولوموتش (شرق) «هذا الشخص الذي لا يأبه للانتقادات والمتأكد من أن الناس سيصدقون أكاذيبه ليس شخصا ينبغي أن يمثلني»، وإضافة إلى التحقيق بالفساد يواجه بابيش أيضا اتهامات بتضارب في المصالح، وتوصل تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية إلى أن أعمال شركاته تتضارب مع دوره السياسي، وفق وثائق مسربة حصلت عليها وسائل إعلام تشيكية، ورأى التحقيق أنه يتعين على شركته أغروفرت، أن تعيد مبالغ كبيرة من إعانات أوروبية للدولة، ويقول بابيش إنه قام بتحويل أغروفرت إلى صندوقين، طبقا للقانون التشيكي، غير أن المتظاهرة سوزانا بيلانتوفي صاحبة مزرعة جنوب براغ، غير مقتنعة، وقالت «لا يمكن أن يكون لدينا شخصا على رأس الحكومة تتضارب مصالحه، يدير المجتمع بأسره، مع صلاحياته الواسعة وغروره»، ويقود بابيش ائتلاف أقلية، فقد تحالفت حركته آنو رسميا مع الاشتراكيين الديمقراطيين، معتمدا على دعم نواب الحزب الشيوعي، ورغم المشكلات التي يواجهها بابيش، إلا أن حركة «آنو» لا تزال تتقدم استطلاعات الرأي مع تأييد بنسبة 30 بالمئة.
