نجا رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش من تصويت على حجب الثقة دعت إليه أحزاب المعارضة بعد مزاعم عن محاولته عرقلة تحقيق حول عمليات فساد متعلقة بتعاملاته التجارية السابقة. وبابيش قطب الأسمدة والكيماويات الزراعية الذي تصنفه فوربس كثاني أغنى رجل في الجمهورية التشيكية، يواجه اتهامات جنائية حول عملية احتيال متعلقة بمنحة مالية للاتحاد الأوروبي تعود إلى عقد مضى وامتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي شركاء بابيش في الائتلاف الحكومي عن التصويت في محاولة للحفاظ على الحكومة، بينما أعطوا إشارات بأن بابيش لا يحظى بدعمهم الكامل. وصوتت أحزاب المعارضة في البرلمان لصالح حجب الثقة ب92 صوتًا، أي أقلّ من ال101 صوت المطلوبة لإطاحة بابيش في مجلس النواب المكون من 200 مقعد، ما أتاح لرئيس الحكومة بالبقاء في منصبه. كانت حركة «آنو» الشعبوية التي يتزعمها بابيش قد حصدت 78 مقعدا في الانتخابات الأخيرة وتحالفت مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (15 مقعدا) لتشكيل حكومة بغالبية ضئيلة عبر دعم الحزب الشيوعي التشيكي. وتشتبه السلطات في أن رئيس الوزراء أساء استخدام أموال للاتحاد الأوروبي واستغلها في بناء منتجع «ستورك نست» الفخم إضافة إلى مزرعة بالقرب من براغ بين عامي 2007 و2008. ونفى بابيش القيام بأي عمل خاطئ أو تهريب ابنه إلى القرم. وأكد أيضا أن ابنه البالغ 35 عاما يعيش في سويسرا التي يحمل جنسيتها، وهو يعاني مرضا عقليا. وقال بيتر فيالا زعيم حزب «أو دي أس» المعارض في البرلمان قبل التصويت «خلال العام ونصف الماضيين، كان علينا أن نتعامل مع قضايا تتعلق برئيس الوزراء»، مضيفا أن المزاعم بالاحتيال تمثل «تضاربا خطيرا في المصالح». ومع ذلك، فقد تعهد رجل الأعمال الثري الذي تملك مجموعته «أغروفيرت» للأغذية والكيماويات صحيفتين يوميتين وإذاعة خاصة بارزة بأنه لن يتنحى. وتظاهر آلاف التشيكيين في براغ للمطالبة باستقالة بابيش، في متابعة لسلسلة من الاحتجاجات التي بدأت عقب الكشف عن الفضائح التي طالت رئيس الوزراء. ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن حزب بابيش «آنو» لا يزال الأكثر شعبية، حيث يتمتع بحوالي 30 بالمئة من دعم الناخبين.
