وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون: القمة ناقشت تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس في كافة المجالات

أوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ناقشوا هذا اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دوله في جميع المجالات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس، ومنها تأكيد القادة على أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، كما ناقشوا العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وبين سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في ختام أعمال لدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القمة جاءت استجابةً لرغبة الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المملكة لهذه الدورة، متمنياً التوفيق والنجاح لدولة الإمارات بترأس أعمال الاجتماعات الوزارية والفنية للعام 2020م .
وأعرب سموه عن الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على ما بذلوه من جهود لنجاح أعمال الدورة التاسعة والثلاثين.
قوة وتماسك
من جانبه أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة، ورغبتهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم في جميع الميادين.
وأوضح الزياني أن المجلس الأعلى أشاد بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد. وأشار إلى تأكيد قادة المجلس الأعلى بضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون والالتزام بمضامينها، مبيناً أن المجلس الأعلى أبدى ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك وكلف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى منها من خطوات، وفق جداولها الزمنية. وأفاد الزياني أن المجلس الأعلى اعتمد توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة وبارك إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية الدفاعية والأمنية واعتماد ميزانيتها المالية، كما رحب المجلس الأعلى بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية في مملكة البحرين في نوفمبر 2019 م، مؤكداً أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب.
وبين أن المجلس اعتمد كذلك توصيات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس والثلاثين، وبارك عقد التمرين الأمني المشترك "أمن الخليج العربي 2" في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.
وفيما يتعلق بمجال الشؤون الاقتصادية والتنموية والتشريعية، أوضح الزياني أن المجلس الأعلى وافق على النظام العام الموحد لملاك العقارات، والتعديل على قانون العلامات التجارية ووثيقة التوجهات البيئية لدول المجلس لعام 2020 ، والاستراتيجية الثقافية الجديدة لدول المجلس 2020 - 2030، واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، ودليل افضل التجارب في مجال التمويل الاسكاني والتنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
وأضاف أن المجلس وافق كذلك على الدراسات التي اعتدتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان والهيئات المعنية للاستفادة منها وتكليف الأمانة العامة بمتابعة ذلك.
وأشار الزياني إلى أن المجلس الأعلى أبدى ترحيبه بعقد الدورة الحادية والأربعين في مملكة البحرين ، واعتمد ترشيح دولة الكويت لمعالي الدكتور نايف فلاح الحجرف لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون اعتباراً من 1 أبريل 2020 م.
في مواجهة التهديد الإيراني وترتيب البيت الخليجي
وأوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في معرض اجابته على الصحفيين، أن جدول أعمال القمة كان حافلا ومتضمنًا العديد من القرارات والنقاط المهمة. وحول الملف الإيراني والتهديدات لدول الخليج وكيفية مواجهتها, أوضح سموه أن التهديد الإيراني تهديد للجميع، ولا يختلف عليه أحد في منظومة الخليج، مشيرًا إلى أن هناك تفاهم من قبل دول المجلس على أهمية التعامل مع التهديد ومواجهته بالطرق الضرورية.
وأكد سموه أن وحدة المنظومة الخليجية ثابتة وقائمة حتى لو شابها بعض الأمور لكنها لا ترقى إلى أن تقلل من قوتها وتماسكها. وطالب سمو وزير الخارجية، بضرورة أن تغير إيران تصرفاتها في مهاجمة السفن في الخليج وتزويد الميلشيات بالأسلحة وتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الدول. وفي الملف اللبناني أكد سموه اهتمام المملكة باستقرار لبنان، معربا عن أمله في أن يجد الشعب اللبناني السبيل للمضي قدما بما يضمن السلام والاستقرار لبلادهم.
وحول المفاوضات بشأن أزمة قطر, أوضح سمو وزير الخارجية أن جهود سمو أمير دولة الكويت والدول الأربع مستمرة في دعم هذه الجهود ونجاحها.
وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني أكد سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله دعم دول المجلس الكامل للحق الفلسطيني في الحصول على كامل حقوقه في ظل مبادرة السلام العربية.
من جهته أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن مؤشر سرعة أي اجتماع يدل على نجاحه خاصة إذا كان مماثلًا مع ما صدر لبيان اليوم، معبرا عن فخره بما لمسه من قادة دول مجلس التعاون من تفاهم قائم على مبدأ الأخوة ووضع مصلحة المواطن نصب أعينهم، مشيرا إلى أن البيان الختامي كرر في فحواه رؤية خادم الحرمين الشريفين في عام 2015م التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي.
وحول الأزمة الخليجية قال الزياني: "منذ أن بدأت الأزمة بين قطر والدول الأربع ونحن نمضي قدماً على محورين، الأول التعامل مع المشكلة، والثاني يتعلق باهتمام قادة الدول بالفصل بين الأعمال اليومية بين دول المجلس في مختلف المجالات وبين المشكلة". وأشار في هذا الصدد إلى جهود سمو أمير دولة الكويت في التوسط بين جميع الأطراف المعنية، والتي أثنى عليها قادة الدول المعنية.