القضاء.. نقلات نوعية تعزز المؤسسية والاستقلالية والتحول الرقمي

حققت المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، نقلات نوعية، أحدثت تطورًا شموليًا على القطاع العدلي، ورسخت من مؤسسية القضاء، واستقلاله، بالإضافة إلى تحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ الموضوعية في المسائل المتعلقة بالقضاء، ورقمنة الخِدْمات العدلية، وتحقيق تقدم ملموس في نسبة رضا المستفيدين عن الخِدْمات العدلية.
وعملت وزارة العدل بقيادة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على تفعيل العديد من المبادرات والمشاريع وَفْق أفضل الممارسات لتحسن تجربة المستفيدين، وبما يواكب رؤية المملكة 2030.
وتمثلت أبرز التطورات القضائية في تفعيل أحد أهم الضمانات العدلية التي جاءت بها الأنظمة من خلال تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف كدرجة تقاض ثانية، وبدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها.
وفي إطار السعي الدائم لتحديث مبادئ النظر الموضوعي وتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة.
مشروع المحكمة النموذجية
وأطلقت وزارة العدل مشروع "المحكمة النموذجية" بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة. وتهدف وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دوليًا في القضاء.
وعلى خلفية إطلاق مشروع المحكمة النموذجية دشنت الوزارة الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى والتي تعد المرحلة الأولى لمشروع المحاكم النموذجية، وتعمل الإدارة على استقبال طلبات قيد الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومن ثم فحص هذه الطلبات وتدقيقها والتحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية.
تدشين المحاكم العمالية
وفي منظومة القضاء المتخصص أكملت وزارة العدل منظومة القضاء المتخصص بتدشين المحاكم العمالية، والتي أضفت إسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق. وحققت المحاكم العمالية معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا 23 يومًا، في الوقت الذي كان متوسط مدة إنهاء القضايا قبل إنشاء المحاكم 250 يومًا، وتوجت المحاكم العمالية عامها الأول بإصدار أكثر من 50 ألف حكم، إضافة إلى عقد أكثر من 170 ألف جلسة.
إطلاق المحاكم التجارية
في حين أعلنت وزارة العدل إطلاق المحاكم التجارية بعد سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بالقضاء العام، الأمر الذي عُد نقلة نوعية في هذا القطاع، وأدت هندسة إجراءات هذه المحاكم، إلى رفع فاعليتها بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونيًا. وأصدرت المحاكم التجارية أكثر من 73 ألف حكم، منذ بداية أعمالها حتى الآن.
وفي الاستثمار في رأس المال البشري توسعت المنظومة العدلية في استقطاب الكفاءات القضائية، وتأهيل القضاة؛ فجرى خلال السنوات الخمس الماضية تعيين أكثر من 1200 قاض، ليباشروا العمل في محاكم القضاء العام، وتوازي هذه الأرقام أعداد القضاة المعينين خلال ال15 سنة السابقة، وجرى تأهيل القضاة بالمعارف القانونية الأساسية، وتدريبهم على المهارات القضائية المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية، وعقد برامج تدريبية في دول متقدمة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إضافة إلى استضافة عدد من أبرز الخبرات العالمية لتدريب القضاة في المملكة على مهارات إدارة الدعوى، وقضايا غسل الأموال، وقضايا تمويل الإرهاب، وقضايا الإفلاس، والاتجار بالأشخاص وغيرها.
تعزيز الشفافية والرقمنة
وفي تعزيز الشفافية ورقمنة الإجراءات أطلقت الوزارة الضبط والصك الإلكتروني والذي استغنت به المحاكم عن محاضر الضبط والصك الورقين، وذلك استكمالًا لمشاريع الوزارة في التحول الرقمي، ما أدى إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين، ورفع موثوقية الوثائق القضائية، وتقليل التكاليف التشغيلية، حيث بلغ عدد الضبوط الإلكترونية المعتمدة 700 ألف صك، وهي معتمدة عن طريق النفاذ الموحد أو بالتوقيع الإلكتروني، بينما أسهمت مبادرة توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة؛ في تعزيز الشفافية في عملية التقاضي بما يكفل حقوق أطراف العملية القضائية.
واشتملت المرحلة الأولى على تجهيز 150 دائرة قضائية في محاكم مدينة الرياض، بأجهزة وأنظمة تقوم بتوثيق الجلسات بالصوت والصورة وتخزينها للرجوع إليها وقت الحاجة بكل سهولة، وبدأت المرحلة الثانية وهي قيد التنفيذ لتجهيز أكثر من 550 دائرة قضائية في محاكم منطقة مكة المكرمة.
بينما أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة إلكترونية لاستقبال الشكاوى والاعتراضات على أخطاء تسجيل الملكية من كتابات العدل والبلديات المتعلقة بالعقارات، عبر الموقع الإلكتروني "ملكية"، ما يسهم في تعزيز الأمن العقاري، وتيسير الخِدْمات المقدمة للمستفيدين، ورفع تصنيف المملكة دوليًا من خلال ضبط إجراءات تسجيل الملكية ومعالجة ما قد ينشأ من إشكالات بين الجهات ذات العلاقة.
المركز الأول عالميا في تكلفة تسجيل الملكية العقارية
وفيما يتعلق بتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخرًا، حققت المملكة نتائج متقدمة تعد دلالة جديدة على نجاح الإصلاحات التنموية وفق رؤية 2030، المرتبطة بتجويد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة في مؤشري "إنفاذ العقود" و"تسجيل الملكية العقارية"، حيث تقدمت إلى المركز ال19 عالميًا في تسجيل الملكية بعد أن كانت في ال24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة ال51 عالميًا في إنفاذ العقود، بعد أن كانت في المرتبة ال59.
..
القضاء.. تطور وإنجازات
- 1200 قاض تم تعيينه بالقضاء العام خلال 5 سنوات
- 23 يومًا متوسط فترة إنهاء القضايا العمالية
- 50 ألف حكم بالمحاكم العمالية في عامها الأول
- 73 ألف حكم بالمحاكم التجارية
- 700 ألف صك عدد الصكوك الإلكترونية المعتمدة
- 1.3 مليون عملية تبيلغ إلكتروني
- ربط إلكتروني مع 40 جهة لتقديم 161 خدمة
- 1.1 مليون مستفيد من المنصة الموحدة للخدمات العدلية