المصارف اللبنانية ترفع إضرابها غدًا.. ومتظاهرون يدعون لمحاصرة البرلمان

تفتح المصارف اللبنانية أبوابها، غدًا الثلاثاء، بعد إنهاء موظفيها اضراباً عاماً بدأوه قبل أسبوع احتجاجاً على اشكالات وقعت مع زبائن جراء فرض البنوك قيوداً مشددة على سحب الأموال وسط أزمة حادة وحراك شعبي غير مسبوق في البلاد. ودعا متظاهرون إلى إقفال كافة الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت، صباح الثلاثاء، لمنع انعقاد جلسة تشريعية على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بينها مشروع قانون عفو عام.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في مؤتمر صحافي الإثنين "سنعود غداً إلى العمل.. على أن يكون يوم عمل عادي في كافة المصارف". وبعد إغلاق لأسبوعين اثر انطلاق الاحتجاجات التي لم تسلم منها، فتحت المصارف أبوابها بداية الشهر الحالي لأسبوع واحد فقط، فرضت خلاله قيوداً أكثر تشدداً على سحب الودائع وبيع الدولار، ما أثار غضب المودعين. ونفذ متظاهرون وقفات احتجاجية أمام فروعها قبل أن تقفل يومين لمناسبة دينية. ولم يعد بإمكان المودعين الحصول على الدولار من الصراف الآلي تزامناً مع فرض رسم إضافي على عمليات سحب الدولار المحدودة جداً مباشرة من المصارف. واحتجاجاً على اشكالات محدودة، بدأ موظفو المصارف اضراباً مفتوحاً الثلاثاء.
وأوضح الحاج أن قرار وقف الإضراب اتُخذ بعد "انتفاء" الأسباب الأمنية التي فرضته وبعد توحيد جمعية المصارف للاجراءات المتبعة في ما يتعلق بودائع العملاء. وقدمت وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، وفق الحاج، خطة أمنية "لخلق نوع من الاستقرار والهدوء والأمان للمستخدم والمودع"، تقضي بنشر عناصر أمن أمام المصارف وتسيير دوريات قربها. كما أعلنت جمعية المصارف الأحد لائحة تدابير "مؤقتة"، ينص أبرزها على أن تقتصر التحويلات إلى الخارج على "تغطية النفقات الشخصية الملحة"، بالإضافة "تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعياً، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار".
وتجاوز سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507، في وقت وحذرت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز"، التي خفضت الجمعة تصنيف لبنان، من أن "اغلاق المصارف الأخير (...) والقيود غير الرسمية على تحويل العملات الأجنبية تطرح تساؤلات حول استدامة سعر الصرف". ودخلت التظاهرات شهرها الثاني، مع تمسّك المتظاهرين برحيل الطبقة السياسية. ورغم تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر، لم تحدد رئاسة الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة من أجل تسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يطالبون بتشكيل حكومة اختصاصيين.
ودعا متظاهرون الإثنين إلى قطع كافة الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان، في محاولة لعرقلة وصول النواب الى جلسة تشريعية، كانت مقررة الأسبوع الماضي وتم تأجيلها تحت ضغط الشارع. وتبلغ النواب، وفق ما أعلن النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل، الذي أعلن مقاطعة كتلته الجلسة، أنها "ستكون سرية ولن تكون لدينا القدرة على الكلام". ويرى متظاهرون أن الأولوية يجب أن تكون لإقرار موازنة وتشريع قوانين لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، عوضاً عن قوانين تثير انقساماً وبينها قانون عفو عام، يستفيد منه الآلاف من الموقوفين والمطلوبين. ويخشى حقوقيون أن يكون مظلة لتمرير عفو عن جرائم بيئية ووظيفية وتهرب ضريبي.