مع استمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية لليوم ال25 على التوالي، خرج اللبنانيون، اليوم، في تظاهرات دعا إليها محتجون تحت اسم "أحد الإصرار" بساحتي رياض الصلح والشهداء في العاصمة بيروت. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، في وقت سابق، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، أكد عدم قبوله تشكيل حكومة لن تحدث صدمة إيجابية. من جهته، دعا مفتي لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، المسؤولين إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بالقضاء على الفساد والطائفية. كما دعا بطريرك الموارنة في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، إلى تعديل وزاري ينتج حكومة تكنوقراط ذات كفاءة. ومع استمرار التظاهرات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان، تسود حالة من الفوضى في الأسواق مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية وإشكالات شهدتها المصارف، فيما لم تحرك السلطات ساكنًا منذ استقالة الحكومة قبل عشرة أيام. وإثر لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومسؤولين ماليين ومصرفيين، سعى المجتمعون لطمأنة اللبنانيين، مؤكدين اتخاذهم تدابير لتيسير أمور المودعين المالية لدى المصارف وأن "لا داعي للهلع". وعاد آلاف المواطنين، أمس السبت، وعلى رأسهم طلاب المدارس الذين تولوا لليوم الرابع على التوالي زمام المبادرة، إلى شوارع مدن رئيسة عدة ضمن الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية برمتها. وتسود حالة من الخوف بين المواطنين غير القادرين على تحصيل ما يريدون من ودائعهم المصرفية مع تشديد المصارف إجراءات الحد من بيع الدولار والخشية من زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبات التجار الكبار غير القادرين على الحصول على الدولارات من المصارف يتلاعبون بدورهم بالأسعار ويبيعون بضائعهم للتجار الصغار بسعر الصرف الذي يناسبهم، وفق ما قال رئيس جمعية المستهلك غير الحكومية زهير برو لفرانس برس. وأوضح "نتلقى الكثير من الشكاوى أن البلد في مرحلة فوضى بالأسعار"، مشيرًا إلى ارتفاع طال "العديد من المواد من البيض إلى اللحوم والأجبان والألبان، والخضار" بنسب مختلفة. وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين ظهرت خلال الصيف سوق موازية، وبات الدولار اليوم يصل إلى 1800 ليرة، فيما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتًا على 1507 ليرات. ويتوافد اللبنانيون إلى المؤسسات التجارية الضخمة للتموين خشية انقطاع البضائع وتحسبًا لارتفاع جديد في أسعارها. ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين جراء الاحتجاجات الشعبية. ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، كما تفرض المصارف رسمًا إضافيًا على عمليات سحب الدولار المحدودة جدًا مباشرة منها. وإثر لقاء بين عون ووزيري الاقتصاد منصور بطيش والمالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان أنه جرى اتخاذ قرارات عدة بينها "تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولاسيما منهم صغار المودعين للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية". وأكد البيان أن "أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع"، مشيرًا إلى "الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي".
