لبنان يقترب من السيناريو الأسوأ

نفاد مخزون الوقود.. والوضع الاقتصادي يتأزم

أغلقت محطات وقود عدة أبوابها في لبنان أمس (السبت) مع انتهاء المخزون وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأمريكي وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار الانتفاضة ضد الطبقة السياسية. وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس «فتحت اليوم (أمس) المحطات التي لا يزال لديها مخزون، وستغلق ما إن ينتهي مخزونها، وأغلقت أخرى انتهى مخزونها أساساً». وأضاف «نحن طلبنا أن ندفع مئة بالمئة بالليرة اللبنانية، إذا لم يجد (المسؤولون والمصرف المركزي) حلاً حتى يوم الثلاثاء، سنضطر أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا».
وحذر مصدر مصرفي من أنه «في حال لم يتم تشكيل حكومة في وقت قريب، فإن الوضع في البلاد سيسوء أكثر». وأفادت مصادر إعلامية لبنانية بأن كميات الوقود الموجودة في خزانات الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تكفي 10 أيام فقط.
ومن المقرر أن تغلق المصارف أبوابها مجدداً يومي السبت والإثنين، في خطوة رأى مراقبون أنها للتخفيف من الضغط عليها. وحذر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل من شائعات عدة حول المصارف وعملها تثير الهلع بين المواطنين الخائفين على أموالهم، ما يدفعهم إلى طلب الحصول عليها. وقال «هناك ضغط من الناس على المصارف من الداخل ومن المغتربين بالخارج»، مؤكداً أن المصارف «لن تقوم أبداً بالاقتطاع من الودائع» لديها.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حذر أمس الأول من اندلاع اضطرابات اجتماعية إذا حدث نقص في السلع الأساسية، وتحديداً المحروقات أو الطحين أو الأدوية. واعتبر أن زعماء لبنان يعيشون على كوكب آخر، مؤكدا أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب. واتهم جعجع حزب الله بمحاولة تشكيل حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، بما في ذلك الإصرار على أن تشمل جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون.
وعقد عون اجتماعا مصرفيا أمس في قصر بعبدا لمعالجة الوضع المالي، وضم الاجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.