الجدعان: 47 مليار ريال إيرادات الضريبة المضافة.. والالتزام 90 %

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن إيرادات ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال في عام 2018، الاول في التطبيق. وأكد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول للزكاة والضريبة بالرياض أمس أن تطبيق الضريبة تم في زمن قياسي، وأحدث تحولات جوهرية في إدارة الضرائب، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام تجاوزت جميع التقديرات التي وضعتها هيئة الزكاة، اذ بلغت 90 % في حين أشارت التقديرات إلى 60 أو 70%.
واعرب عن تطلعه في ان تسهم التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال، موضحا ان الاقتصاد الرقمي يشهد تطورات متسارعة، ونتطلع إلى خفض التكلفة، وتعزيز الشفافية الضريبية، وتطوير الأنظمة الضريبية للتجارة الإلكترونية. واكد الجدعان أن الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة، بلغت نحو 46.7 مليار ريال في أول عام من التطبيق ما يشكل ارتفاعا كبيرا عن ما كان مقدرا لها في ميزانية السنة المالية، مشيرا إلى أن الإصلاحات المالية بدأت تؤتي ثمارها حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 166 مليار ريال عام 2015 إلى 294 مليار ريال في 2018 وبمتوسط نمو بلغ نحو 21 %
سنويا. وأضاف: أن الحكومة نفذت عددا من الخطط والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، لتتيح فرصا أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار، وتوفيرالمزيد من الوظائف، موضحا أن المؤتمر يعقد للمرة الأولى في ظل عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتتطلب من الدول بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد الجدعان أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المالية العامة ومراجعة كافة الأنظمة والتشريعات لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والعمل على تحقيق مستهدفات برامج الرؤية، وانضباط الصرف وتنظيم الإيرادات، وتطوير التشريعات والسياسات المساعدة في رفع جودة الأداء لتحقيق الاستدامة المالية، وهو الأمر الذي تطلب تطبيق إصلاحات مالية، وهيكلية خلال السنوات الماضية لتنويع مصادر الدخل. وقال: إن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 أظهر توجهات السياسة المالية التي ستنعكس في ميزانية العام المقبل، والمدى المتوسط، والتي تعمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي واستمرار الحفاظ على الاستدامة المالية من خلال إطار مالي واقتصادي متسق والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق واستمرار الانفاق على البرامج المحفزة والمساندة والممكنة للقطاع الخاص، وبما يساهم أيضا في تنمية الإيرادات العامة. واكد أن السياسة الضريبية في المملكة تراعي الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل وبما يضمن تحفيز معدلات النمو الاقتصادي مؤكدا أهمية التوازن في عملية التخطيط المالي بين حجم الإيرادات الممكن تحقيقها وما يقابلها من قدرة على الإنفاق على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
يذكر أن المملكة بدأت اعتبارا من 1 يناير 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5 %، والمعروف ان الضريبة تطبقها اكثر من 150 دولة حول العام، بنسبة تتراوح بين 5 الى 20%، وجرى التطبيق بالتنسيق مع الدول الخليجية في ظل الارتباط الجمركى بين دول المجلس.