السياسة الضريبية في المملكة تستهدف تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية للدولة

فيما افتتح مؤتمر الزكاة والدخل وشهد تدشين «الأكاديمية» وتوقيع اتفاقية تعاون.. وزير المالية:

تحت رعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، انطلقت أمس، أعمال الدورة الأولى ل (مؤتمر الزكاة والدخل) والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويستمر على مدى يومين بمدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي، ومفوضي ورؤساء الجهات الضريبية الدولية، ونخبة من القيادات المحلية والإقليمية والدولية والخبراء المختصين في الإدارات الضريبية والزكوية.
وفور وصول وزير المالية، افتتح المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر يرافقه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهل بن محمد أبا نمي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وضيوف المؤتمر، حيث يشارك في المعرض الجهات الحكومية في المنظومة المالية، إضافة للجهات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة بالزكاة والضريبة من داخل المملكة وخارجها.
وخلال كلمة الافتتاح أوضح معالي وزير المالية أن انعقاد المؤتمر للمرة الأولى في ظل عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتتطلب من الدول بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي، كما يأتي انعقاد المؤتمر وبلادنا تشهد تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، لتحقيق تنويع اقتصادي ونمو مستدام في إطار رؤية المملكة 2030 التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال النتائج الملموسة لتنويع مصادر الدخل، والآثار الإيجابية للإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصل تنفيذها حكومة المملكة، والتي منها تطوير القطاعين الزكوي والضريبي.
وأكد معالي وزير المالية أن حكومة المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المالية العامة ومراجعة جميع الأنظمة والتشريعات لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برامج الرؤية، وانضباط الصرف وتنظيم الإيرادات وتطوير التشريعات والسياسات المساعدة في رفع جودة الأداء لتحقيق الاستدامة المالية، وهو الأمر الذي تطلب تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية خلال السنوات الماضية لتنويع مصادر الدخل، إضافة للخطط والمبادرات التي تنفذها الحكومة لتنويع القاعدة الاقتصادية، لتتيح فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على المدى المتوسط، والتقدم في التحول الاقتصادي وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأوضح أن السياسة الضريبية في المملكة تستهدف تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية للدولة، حيث تراعي الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل وبما يضمن تحفيز معدلات النمو الاقتصادي إدراكًا منا بأن السياسات المالية سواءً على جانب الإيرادات أو النفقات تشكل أحد أهم محركات النمو في القطاع غير النفطي، وهنا تكمن أهمية التوازن في عملية التخطيط المالي بين حجم الإيرادات الممكن تحقيقها وما يقابله من قدرة على الإنفاق على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
وأشاد وزير المالية بدور الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤكدًا أنها تشكّل جزءًا مهمًا من عناصر إدارة السياسة المالية، كما هو متعارف عليه في الاقتصادات الأخرى، وقد استوجب دور الهيئة في ظل التحول الذي تشهده المملكة، إعادة تشكيل مهام خدمات الزكاة والضريبة؛ بما في ذلك آلية العمل واستخدام الأتمتة والرقمنة، وأصبحت خدمة المكلفين ضمن أهم أهدافها، موضحًا معاليه أن هذه الجهود أثمرت صدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل عن الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، وقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، وذلك لتحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح؛ مشيدًا بتجربة المملكة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الذي طبق في زمن قياسي. إذ استغرق الإعداد وتحضير الأدوات النظامية واللوائح والتجهيزات التقنية والإدارية لتلك المبادرة حوالي 8 أشهر، وتجاوزت نسبة الالتزام جميع التقديرات التي وضعت من قبل الهيئة أو بعض المنظمات الدولية، إذ تجاوزت هذه النسبة حوالي 90 % في حين كانت التقديرات ما بين 60 % إلى 70 %، كما بلغت الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة حوالي 47 مليار ريال في أول عام من التطبيق؛ مما يشكل ارتفاعًا كبيرًا عما كان مقدرًا لها في ميزانية السنة المالية.
وأشار معاليه إلى التحديات التي تواجه قطاع الزكاة والضريبة، فالاقتصاد الرقمي يشهد تطورات متسارعة، وإننا نتطلع إلى أن تسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل الموزعة (Blockchain) في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال وخفض التكلفة وتعزيز الشفافية الضريبية وتطوير الأنظمة الضريبية للتجارة الإلكترونية وإحداث تحولات جوهرية في إدارة الضرائب، متطلعًا إلى أن تسهم فعاليات هذا المؤتمر في فتح آفاق للتعاون وتبادل الخبرات بما يحقق نقلة نوعية في إدارة هذين القطاعين الزكوي والضريبي.
وفي ختام كلمته أشار معالي وزير المالية إلى أنه وفي إطار رئاسة المملكة الدورة المقبلة لمجموعة العشرين بدءًا من ديسمبر المقبل؛ فإنها تعمل على الوصول إلى حل توافقي لمواجهة التحديات الضريبية الناتجة من الاقتصاد الرقمي؛ والمساهمة مع باقي الدول الأعضاء في العمل على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
عقب ذلك، شهد وزير المالية تدشين أكاديمية الزكاة والدخل، ومراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الأكاديمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية مسك.
وانطلقت جلسات المؤتمر التي ناقشت في يومها الأول الأولويات الضريبية الدولية، وإصلاحات الشفافية الضريبية، وآخر مستجدات المتطلبات الضريبية لمجموعة العشرين، وناقشت الجلسة الثانية التحديات الضريبية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفي جلسة المؤتمر الثالثة التي تطرقت إلى تحديات تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وفي الجلسة الرابعة التي أثرت النقاش حول الضريبة في الاقتصاد الرقمي من منظور قطاع الأعمال، وفي الجلسة الخامسة التي ناقشت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ختام جلسات اليوم الأول ناقشت الجلسة السادسة طرق حساب الزكاة.