تعتزم الهيئة العامة للعقار إطلاق مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية 1 ديسمبر المقبل، وذلك بهدف تطوير مستوى المنشآت العقارية وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب وزيادة تأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها. وتشترط الهيئة للحصول على تصنيفها تطبيق المنشأة العقارية أو المرخص له لأربعة معايير، أولها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة المعتمدة، مثل عقد التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية، بجانب اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له لدورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل، وفيما بدأت الهيئة إطلاق الحملة التوعوية بالمشروع، أكملت في الوقت نفسه ومن خلال ذراعها الأكاديمي المعهد العقاري السعودي، إعداد حقائب تدريبية لجميع مسارات الخدمات المقدمة من منشآت الوساطة العقارية، وكثف المعهد تقديم الدورات المتخصصة في خدمات تسويق منتجات سكني، إيجار، الوساطة العقارية، اتحاد الملاك، إدارة المرافق، البيع على الخارطة، وتشترط الهيئة على المنشآت طالبة التصنيف كفاءة وتميز الخدمات المقدمة والتجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات عملاء هذه المنشآت. وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، أن مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية لتنظيم الأنشطة العقارية والسعي لرفع مستوى أداء القائمين عليها، وعلى خدماتها ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الانضمام إلى مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاح بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة وإدراجه ضمن هويتهم، مبينا أن المشروع سيلزم عند صدوره كافة العاملين في القطاع العقاري بتطبيق أحكامه بما فيها معايير التصنيف.
