البرلمان الأوروبي يرفض فكرة "المنطقة الآمنة" ويعلن تضامنه مع الأكراد

دان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، التدخل التركي في شمال شرق سوريا، ودعا أنقرة إلى سحب كامل قواتها من هذه المنطقة. وفي القرار الذي تم التصويت عليه برفع الأيدي اعتبر البرلمان أن التدخل العسكري "يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويقوض الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها". ورفض النواب الأوروبيون فكرة "إقامة منطقة آمنة" وأكدوا تضامنهم مع الشعب الكردي. وأعربوا أيضا عن مخاوف من عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية. وطلب النواب من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي اتخاذ "سلسلة عقوبات محددة ووقف اصدار تأشيرات" لمسؤولين أتراك كبار "يعتبرون مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الانسان في اطار التدخل العسكري الحالي" إضافة الى "المسؤولين عن قمع الحقوق الأساسية في تركيا".
وقال البرلمان في بيان "يعتبر النواب من غير المقبول أن يستخدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اللاجئين سلاحا لابتزاز الاتحاد الأوروبي". واعربوا عن الأمل في أن تدرس الدول الأعضاء إمكانية "تعليق الأفضيلة التجارية لتركيا بموجب الاتفاق حول المنتجات الزراعية وكاجراء أخير تعليق الوحدة الجمركية" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وخلال النقاشات التي جرتأ أمس الأربعاء، أشار عدد من النواب الأوروبيين إلى "عجز" الاتحاد الأوروبي. وقال النائب الهولندي مالك أزماني (تجديد اوروبا) "حتى الآن لم يكن الرد الأوروبي حازما بما فيه الكفاية" داعيا إلى "الاستعداد لأعمال أكثر حزما حول الأسلحة والاقتصاد والعقوبات المحددة". وقال الفرنسي فرنسوا كزافييه بيلامي (الحزب الشعبوي الأوروبي) "ما زلنا عاجزين عن الرد". وأضاف أن هذا "الصمت" ناجم عن غياب "استقلالية استراتيجية في مجال الدفاع" لأن الاتحاد الأوروبي "أقام سوقا بدلا من تقاسم المبادىء المنبثقة عن حضارتنا المشتركة" وأيضا "للابتزاز في ملف الهجرة" الذي يمارسه اردوغان. وأدت النقاشات إلى حادث سببه أنجيلو تشوكا النائب الأوروبي من حزب الرابطة الايطالي (يمين متطرف). وللتنديد بما يعتبره ضغوط أنقرة على النواب الأوروبيين رمى في وسط المجلس علبة من الشوكولا قدمتها "السلطات التركية"، حسب قوله، خلال اجتماع سابق "للطلب من البرلمان الأوروبي الدفع باتجاه استئناف مفاوضات انضمام" انقرة.