شهد ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينبع 2019، الإعلان عن 95 فرصة استثمارية واعدة بمنطقة المدينةالمنورة مقسمة إلى (5) فرص في الصناعات الكيماوية، و(19) في الصناعة والتصنيع العام، و(6) في السياحة والثقافة والترفيه، و(41) فرصة في قطاع الطاقة والمياه، وفرصة واحدة في قطاع التعدين و23 في القطاعات الناشئة. كما شهد توقيع اتفاقية ترعى بموجبها غرفة ينبع 100 مشروع متناهى الصغير بتكلفة 22 مليون ريال بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، والإعلان عن قرب إصدار نظامي الشركات والتستر التجاري المعدل. جاء ذلك خلال الملتقى الذى دشنه أمس الأول الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينةالمنورة نيابة عن سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، بعنوان (نحو اقتصاد إنتاجي مستدام)، فيما نظمته غرفة ينبع بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، بمبنى الغرفة بينبع بحضوروكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار عبدالسلام المانع ومحافظ ينبع سعد السحيمي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة ينبع والأمين العام وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال. وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان (دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، تحدث فيها عبدالسلام المانع، وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار، والمهندس رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل المديرالتنفيذى للتراخيص والمتابعة بالهيئة العامة للاستثمار، والمهندس عبد الملك الشويعر نائب محافظ هيئة «منشآت» للخدمات المشتركة، وأدار الجلسة المهندس عمر الأندجاني. وشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون مشترك لاعتماد الجهات الراعية بين بنك التنمية الاجتماعية وغرفة ينبع بشأن دعم ورعاية وتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة بالمحافظة، تتيح الاتفاقية لغرفة ينبع رعاية 100 مشروع من المشاريع المتناهية في الصغر بمبلغ 22 مليون ريال، وقع عن الغرفة مراد علي بن صغير العروي رئيس مجلس الإدارة وعن بنك التنمية الاجتماعية سعيد بن صالح الزهراني، وجرى خلال حفل الافتتاح تقديم عرض مرئي عن نماذج المشاريع المتميزة لرواد ورائدات الأعمال بينبع المستفيدة من المعهد الوطني لريادة الأعمال «ريادة» تضمن حوارات مع أصحاب تلك المشروعات، وهم مجموعة مختارة من بين (216) رائد ورائدة أعمال قدمهم المعهد لمحافظة ينبع والعيص وبدر، وبلغ إجمالي تمويلهم (82) مليون ريال عن طريق شريك ريادة بنك التنمية الاجتماعية. العروى: 90% من المنشآت الصغيرة تعاني الفشل قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بينبع مراد علي بن صغير العروي أن الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنهوض به، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لافتا الى تخصيص يوم كامل من الجلسات وورش العمل التدريبية والإرشادية المجانية لشباب وشابات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة بمحافظة بدر المشمولة بخدمات الغرفة، بغرض نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم ورعاية رواد الأعمال بشكل أوسع، ولفت إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة ينبع وبنك التنمية لاعتماد محفظة تمويلية لدعم المشاريع الصغيرة تتيح للغرفة رعاية تمويل (100) مشروع من المشاريع الناشئة بمبلغ 22 مليون ريال بمتوسط 222 ألف ريال للمشروع الواحد. وأكد على أهمية الملتقى لمواكبة التطورات الهائلة في وسائل الإبداع والابتكار، وجودة الإنتاج، وخفض التكاليف، وترشيد الجهود، مشيرا إلى أنه يتناول دفع ريادة الأعمال نحو اقتصاد انتاجي مستدام، ودور التجارة الإلكترونية في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعريف بالحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة والجهات التمويلية، كما تعقد ورش عمل تتناول الابتكار، والتسويق الرقمي، وتسعير المنتجات والمحاسبة المالية للمشاريع الريادية، وغيرها، لافتا إلى أنه وفقا للإحصاءات العالمية فإن 10% من المنشآت الصغيرة تسجل نجاحات خلال العامين الأولين، فيما تصاب 90% منها بالفشل، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تحويل الفشل إلى نجاح، بالتعاون والعمل المشترك على إزالة العوائق والتغلب على التحديات. التجارة: إصدار 300 تشريع لتحسين بيئة الأعمال كشف عبد السلام المانع وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية عن قرب صدور نظامي الشركات والتستر التجاري، مشيرا إلى الميزات النسبية العالية التي تتمتع بها منطقة المدينةالمنورة وفي صدارتها الموقع الجغرافي والديني وما تتميز به من بنى تحتية تشمل ثلاث مطارات وميناءين ومدن صناعية وآثار تاريخية محفزة للسياحة وقوة شرائية عالية وأيدي عاملة ماهرة ومحطة قطار الحرمين وشبكة طرق عالية المستوى ومحاصيل زراعية ذات جودة عالية من التمور، ولفت إلى أن قطاع الأعمال سجل نمواً بنسبة 32% عام 2019م مقارنة ب 2016م مشيرا إلى ما قدمته الوزارة لتحسين بيئة الأعمال والخدمات الإلكترونية، وأوضح أن نسبة نمو الشركات بلغت 5% لهذا العام مقارنة ب 2018م وتجاوز عدد السجلات حاجز 1.9 مليون شركة ومؤسسة، وأوضح أن نسبة الإصلاحات المنجزة من خلال اللجنة التنفيذية لتسهيل الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» بلغت 300 إصلاح، أبرزها السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة وإلغاء الحد الأدنى لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في سوق المال وفسح الحاويات خلال 24 ساعة وبدء النشاط التجاري في يوم واحد. ولفت إلى إصدا أكثر من 30 تشريعا خلال العامين الماضيين أبرزها نظام التجارة الإلكترونية ونظام الامتياز التجاري ونظام الرهن التجاري ونظام الإفلاس ونظام الشركات المهنية، لافتا إلى قرب صدور نظام الشركات ونظام التستر التجاري المحدث، وشدد المانع على أن القطاع الخاص شريك للوزارة في منظومة التشريع بما يبديه من مرئيات ومقترحات وملاحظات تؤخذ في الاعتبار قبل صدور الأنظمة، وتناول مبادرات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر ورأس المال الجريء والتي خصص لها مجتمعة ما يزيد على 2.5 مليار ريال، إضافة إلى مراكز دعم الأعمال وبرنامج طموح والحاضنات والمسرعات، وأشار إلى أن عدد التراخيص للاستثمار الأجنبي بلغت 2420 ترخيصاً خلال الخمس سنوات، مشيرا إلى أن الملتقى يأتي ضمن تطلعات واهتمام المملكة نحو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستدامتها ومحققا لتطلعات رؤية المملكة 2030. أبا الخيل: الأولوية للاستثمار في الصناعة والمعلومات والطاقة والمياه تناول المهندس رياض أبا الخيل المدير التنفيذي للتراخيص والمتابعة بالهيئة العامة للاستثمار دور الهيئة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى المرتكزات الرئيسية الثلاث في رؤية المملكة 2030، واستعرض من خلال عرض مرئي نبذة عن الهيئة العامة للاستثمارودورها في اقتراح الخطط التنفيذية لتعزيز الاستثمارات، لافتا إلى (9) قطاعات ذات أولوية مستمدة من الرؤية هي (الصناعات الكيميائية الصناعة والتصنيع الاتصالات وتقنية المعلومات الطاقة والمياه المعادن والتعدين الصحة وعلوم الحياة النقل والخدمات اللوجستية السياحة والثقافة القطاعات الناشئة)، واشار إلى مبادرة استثمر في السعودية والتي أطلقتها الهيئة لتكون ركيزة دائمة لرؤية 2030 وأن تكون علامة وطنية تروج للاستثمار، لافتا إلى وجود (95) فرصة استثمارية واعدة بالمنطقة مقسمة إلى (5) في الصناعات الكيماوية، و(19) في مجال الصناعة والتصنيع العام، و(6) في السياحة والثقافة والترفيه، و(41) في قطاع الطاقة والمياه، و فرصة واحدة في قطاع التعدين و(23) في القطاعات الناشئة. الشويعر: مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة كشف المهندس عبد الملك الشويعر نائب محافظ هيئة «منشآت» للخدمات المشتركة، عن تمويل المنشآت الصغيرة بمليار ريال من خلال مبادرة الاقراض غير المباشر، مشيرا إلى أن أكثر من 99% من منشآت القطاع الخاص تصنف كمنشآت متناهية في الصغر وصغيرة ومتوسطة، وتطرق إلى مجموعة من خدمات منشآت وتلك التي يجري العمل على إطلاقها، في مجالات الدعم والتطوير وتسهيل الأعمال والفرص والبيانات والمعلومات وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، إلى جانب مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المتمثلة بالاستثمار الجريء والإقراض غير المباشر، واسترداد الرسوم الحكومية، وتعزيز برنامج كفالة، كما تطرق إلى خيارات التمويل المتاحة، وأبرز مبادرات الامتياز التجاري وما تتيحه منصة (امتياز) من فرص محلية وعالمية. وأشار الشويعر إلى إطلاق برنامج «استرداد» لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في استرداد الرسوم الحكومية لتقليل الأعباء المالية عليها، فيما بلغ حجم المبالغ المقدمة للشركات من خلال مبادرة الاقراض غير المباشر مليار ريال منذ إطلاقها، كما تقدم الهيئة كفالات مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمام البنوك وشركات التمويل ليتسنى لهم الحصول على التمويل اللازم، ونفذت «منشآت» برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها، من خلال مراجعة الأنظمة واللوائح لتتواءم مع القطاع. وأكد التركيز على ثلاثة أولويات رئيسة هي فتح آفاق النمو، وتبني منظومة اقتصادية ميسرة لرواد الأعمال وتمكين أصحاب المنشآت، مشيرا إلى أهمية تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ودعم الأعمال، وتطوير المهارات كما تلتزم منشآت بدعم البرامج المعزِّزة لريادة الأعمال وتسليط الضوء على الابتكار، ولفت إلى منح 100 ترخيص لمساحات العمل المشتركة ومسرعات وحاضنات الأعمال، منوها بالبرامج المقدمة في ينبع وهى برنامج يومك الريادي خطوة بخطوة وورشة عمل عن كيفية التقديم على المشتريات الحكومية والتى أقيمت بغرفة ينبع، واستكشاف ريادة الأعمال والتي أقيمت في المعهد التقني بينبع.
