4 عوامل تقود لتجاوز المستهدف ورفع نسبة تملك المواطنين إلى 62 %

قادت 4 عوامل رئيسة إلى تجاوز الأهداف المعلنة وارتفاع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم إلى 62% منتصف العام الحالي، فيما كان المستهدف وفق رؤية 2030 زيادة نسبة التملك إلى 60% في 2020.. وتصدرهذه العومل تنويع قنوات التمويل وإزالة المعوقات والتوسع في الشراكات، بالإضافة إلى دعم القيادة، التي وضعت توفير السكن الملائم لكل مواطن في الأولويات.. ولفت التقرير السنوي الذي أعلنته الهيئة العامة للإحصاء الثلاثاء الماضي، إلى ارتفاع نسبة المساكن المشغولة بمالكيها من الأسر السعودية إلى 62.08٪ منتصف عام 2019م مقارنة بنسبة 60.49٪ منتصف عام 2018م، وبين التقرير أن نسبة المساكن المستأجرة انخفضت إلى 35.49٪ منتصف عام 2019م، فيما بلغت نسبتها 37.63٪ منتصف عام 2018م، نتيجة للنمو المتسارع في نسبة تملك الأسر لمنازلها.
وقال المتخصص في العقار ماجد الحارثي: إن ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل يدلل على أن ثمة قصة نجاح رسمتها القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ونفذتها وزارة الإسكان من خلال مبادرات التمويل والشراكات مع القطاع الخاص وإزالة المعوقات لانطلاق المشروعات، مشيرا إلى أن المستهدف كان رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 60٪ بحلول عام 2020م، لكن ما تحقق فاق هذه النسبة منتصف عام 2019م.
من جهته عزا المحلل الاقتصادي خالد البياعي ارتفاع تملك الأسر السعودية للمنازل إلى إصدار التنظيمات والأوامر التي ساهمت في بناء أرضية صلبة لإطلاق مشروعات سكنية متنوعة، منوها بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مما ساهم في تسريع أعمال التطوير في الأراضي الواقعة داخل المخطط العمراني، ونوه بالجهود التي بذلها وزير الإسكان ماجد الحقيل، الذي تحرك بعد أن درس الملف جيدا، في حين لم يكن الكثيرون يتوقعون له هذا النجاح. وأكد البياعي أن وزير الإسكان أثبت أنه كان محل ثقة القيادة من خلال تأسيسه حزمة من المبادرات والبرامج، وإطلاقه شراكات متعددة مع القطاع الخاص ساهمت بشكل فعال في إنجاز مشروعات الإسكان على نحو غير مسبوق.
وقال الباحث الاستراتيجي في قطاع الإسكان الدكتور فواز العنزي: إن مستهدفات رؤية المملكة باتت واقعا على الأرض في ملف الإسكان، ونتطلع إلى تحقيق ذات النجاحات في ملف البطالة والتصنيع، الذي يعد الرئة الأساسية للاقتصاد، وأشار إلى أن تحمل الصندوق العقاري أرباح التمويل كان الخطوة الرئيسة، التي شكلت اختراقًا نوعيًا في الملف، كما ساهم تمويل البنوك والشركات، والذي قفز إلى أكثر من 230 مليار ريال في رفع نسب التملك، داعيًا في الوقت ذاته إلى أهمية مراجعة نسبة الفائدة التراكمية التي تمثل عائقا أمام البعض حتى الآن، ونوه بخطط الصندوق العقاري إنهاء قوائم الانتظار العام المقبل، والتي كانت تزيد على 400 ألف طلب.