معركة الرئيس الأمريكي «ترامب» مع نائب الرئيس الأمريكي السابق «جون بايدن»، والتي تتلخص في اتصال -كما قيل- أجراه الرئيس ترامب مع الرئيس الأوكراني، طالب فيه التحقيق في أنشطة «جون بايدن» وابنه «هانتر» لإيجاد ما يمكن أن يلوث به سمعة «بايدن»، هذه المعركة كانت الشغل الشاغل للأجهزة الإعلامية في العالم بأسره، وحديث المجالس، سعى الديمقراطيون على إثره في تعقب الرئيس «ترامب»، وبدأوا في الكونجرس الأمريكي تحقيقًا لعزل الرئيس، وطالبوا في مذكرة رسمية البيت الأبيض أن يسلمهم وثائق تتعلق بقضية الاتصال الهاتفي بين الرئيس «ترامب» ونظيره الأوكراني «زيلينسكي» لمعرفة ما إذا كان الرئيس قد مارس ضغوطًا عليه لإجراء تحقيق مع «بايدن»، وأعد ذلك الرئيس ترامب في تغريدة له بأن ما يحدث ليس عزلا، بل هو (انقلاب) هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه رئيسة مجلس النواب «بيلوسي» أن تغيرًا جذريًا طرأ على الرأي العام إزاء إمكانية عزل الرئيس «ترامب» حيث بدأت كفة الميزان ترجح لصالح دعاة تنحيته، فإن بعض الاستطلاعات أظهرت بأن نسبة مؤيدي الرئيس «ترامب» ارتفعت إلى 49% وهو أعلى مستوى له هذا العام، بينما انخفضت نسبة الرافضين إلى 51%، وذلك يؤكد على انزعاج النخب الأمريكية من مساعي عزل «ترامب» التي يقودها الديمقراطيون. وقد كشفت استطلاعات أخرى بأنه ليس الرئيس ترامب وحده يتكبد خسائر على خلفية (فضيحة أوكرانيا) بل أيضًا تضر بموقع منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة «جون بايدن» الذي اتضح أن هناك ارتفاعًا ملموسًا في شعبية منافسته الرئيسية في السباق من أجل الترشح عن الحزب الديمقراطي السيناتور «إليزابيث وورن». إنني أميل إلى وجهة نظر خبير روسي، بأن هذا النشاط حول المسألة سيؤدي إلى شلل الدولة الأمريكية، وسيكون لهذا الشلل بُعد سياسي داخلي وخارجي، فلا وقت الآن للاهتمام بالسياسة الخارجية، ويمكن للاعبين الآخرين استغلال ذلك.. وفي كل الأحوال لا يبدو أن الديمقراطيين سينجحون في عزل الرئيس ترامب، فوقائع المحاكمة إن تمت، تجري في مجلس الشيوخ، ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور المدعين، وأعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين، ويشترط الدستور الموافقة بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وإذا ما عرفنا بأن مجلس الشيوخ مكون من 100 عضو، وهناك 53 عضوًا من مجلس الشيوخ هم من الحزب الجمهوري، والإدانة تتطلب 67 صوتًا، ندرك بأن الديمقراطيين لن يتحقق لهم عزل الرئيس.
