دخل التهديد بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرحلة جديدة أمس (الخميس) في تصويت أول في الكونغرس يسمح لأعضائه باستجواب شهود في القضية الأوكرانية في جلسات علنية. ويفترض أن يتبنى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قرارا يؤمن إطارا رسميا للتحقيقات ويسمح بتنظيم جلسات علنية بعد 5 أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة. وكتبت زعيمة كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه بفضل هذا النص «سيتمكن الأمريكيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة». وكانت بيلوسي قررت في 24 سبتمبر وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله «إجراءات الاتهام» بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين الرئيس ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف، طلب خلالها ترمب من زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا. لذلك يتهم الديمقراطيون ترمب باستغلال سلطته لغايات شخصية لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020، فيما يبدي ترمب استياء واضحا ويؤكد أن محادثته «لا مأخذ عليها» وأنه ضحية «حملة شعواء» جائرة. وتفيد المعلومات التي تم تسريبها بأن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بإفادات مقلقة للبيت الأبيض خلال هذه الجلسات الطويلة، إذ كشفوا الجهود التي بذلها لأشهر مقربون من الرئيس بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الدبلوماسية الرسمية، لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة بشأن بايدن. وانتقد الرئيس ترمب والمحيطون به بشدة سرية الجلسات متهمين الديمقراطيين بانتقاء عناصر تعطي صورة خاطئة للواقع، وقد أخذوا عليهم أيضا انتهاك حقوق ترمب في الدفاع عن نفسه والتقدم بدون إجراء أي تصويت. ولا ينص الدستور الأمريكي سوى على خطوط عريضة في بنود إقالة الرئيس تتلخص في منح مجلس النواب حق اتهام الرئيس ومنح مجلس الشيوخ صلاحية محاكمته، ونظرا لسيطرة الأغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ تبدو إقالة الرئيس غير مرجحة في المرحلة الحالية.
