كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع حجم التسهيلات للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الثاني من العام الحالى إلى 113 مليار ريال، ووفقًا للتقرير يمثل حجم التسهلات من المصارف حوالى 105.2 مليار ريال، بما نسبته 5.9 % من إجمالي محفظة التمويل للمصارف، بينما التسهيلات من شركات التمويل، تصل قرابة 7.8 مليار ريال تمثل ما نسبته 16.6%. وتعول المملكة على الدور الذي يمكن أن تنهض به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة الاقتصاد الوطنى، فيما بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة قرابة 1.5 مليون بين شركة ومؤسسة، وتستهدف رؤية 2030 رفع حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% بحلول 2020، مقارنة ب2% خلال العام الماضي. وأدى الدعم الواسع الذي تقدمه الدولة للقطاع إلى تجاوز النسبة المستهدفة، وتشارك مختلف الجهات ذات العلاقة في تذليل المعوقات أمام المنشآت الصغيرة، من خلال رفع مستوى التأهيل لمواجهة أي صعوبات في إنجاز المشاريع لاسيما فيما يتعلق بالمعوقات المالية واللوجستية، إذ كشفت الدراسات عن خروج 50% من السوق خلال السنوات الثلاثة الأولى من العمل، ويطالب الخبراء بضرورة حسن الاختيار للمشاريع، وتوقيع شراكات للتعاون مع خبراء الأعمال، من أجل تحقيق التكامل في المشاريع، وليس المنافسة.
