قالت منظمة أوبك، إن السعودية مصدر موثوق يعتمد عليه العالم في إمدادات النفط، وذلك في إشارة إلى نجاحها السريع في احتواء آثار توقف نصف إنتاجها بعد الهجوم على منشأتي أرامكو الشهر الماضي. وثمَّن الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، دور السعودية، في أسواق النفط الدولية، مؤكدًا- أثناء مشاركته في أسبوع الطاقة في روسيا- أن «المملكة أظهرت للعالم أنها مصدر يعتمد عليه في إمدادات النفط»، وذلك بعدما أشار في وقت سابق، إلى أن التحركات السريعة التي اتخذتها لاستئناف الإنتاج، كانت مهمة للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت السوق إثر الهجوم على منشأتيها في الرابع عشر من سبتمبر الماضي. وحظيت التحركات السعودية بتأمين احتياجات العملاء فوريًا بتقدير وكالة الطاقة الدولية المعنية بمصالح الدول المستهلكة بالدرجة الأولى. من جهة أخرى، كشفت الحكومة الإندونيسية عن تمديد المفاوضات بين شركة الطاقة الحكومية «بي.تي برتامينا»، و»أرامكو» بشأن المشروع المشترك لتحديث مصفاة «سيلاكاب»، التابعة للشركة الإندونيسية، حتى نهاية الشهر الجاري. وقال نائب وزير الطاقة الإندونيسي «أركاندرا طاهر»: «إن التمديد يهدف لمنح الشركتين مزيدًا من الوقت للاتفاق بشأن تقييم الأصل». فيما جرى، بحسب وكالة رويترز، الاتفاق بين «أرامكو» و»برتامينا» على التفاوض لتأسيس مشروع مشترك لهذا المشروع منذ عام 2016. وتبحث منظمة أوبك أوائل ديسمبر المقبل، أوضاع السوق النفطية خلال اجتماعها الدوري في فيينا بعد استبعاد عقد اجتماع عاجل في الوقت الراهن. وقالت وكالة بلومبرج: إن الاجتماع سيبحث الخيارات المتاحة لدعم الأسعار بالسوق الذي يعيش حالة من القلق والغموض حاليًا في ظل الحرب التجارية بين أمريكا والصين وانخفاض النمو العالمي والطلب على النفط، ومن بينها إجراء خفض إضافي على الإنتاج أو تمديد الاتفاق المعمول به حتى نهاية 2030، ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تطلعه إلى حدوث توازن في سوق النفط، وأن جميع الخيارات قائمة من أجل تحقيق هذا الهدف، بينما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على النفط 1.1 مليون برميل العام الحالي و1.3 مليون برميل العام المقبل وربما أقل من ذلك. ومن المتوقع أن يسجل متوسط الأسعار العام الحالي 66 دولارًا للبرميل، مقابل توقعات سابقة ب 71 دولارًا وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية الراهنة وعدم وجود أفق دائم لحل النزاعات التجارية الأمريكية الصينية. وكانت أوبك قررت في يوليو الماضي تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس المقبل.
