دفعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ب150 ممثلًا من وزارة التعليم، وعمداء كليات التربية والآداب والعلوم، ورؤساء الأقسام في جامعات المملكة، والمختصين من الهيئة، للتعريف ببرنامج الرخص المهنية للمعلمين والعاملين في التعليم، والأهداف والمنطلقات والمبادئ الأساسية التي تستند إليها هذه الرخص، إضافة إلى التعريف بالمعايير المهنية للمعلمين، ومنهجية بنائها ومكوناتها ومجالاتها، واستخداماتها، واستعراض الجهات ذات العلاقة والإطار التكاملي بين هذه الجهات. وأكد رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، رئيس الهيئة، أمام ورشة عمل بهذا الخصوص بعنوان "المعايير المهنية ودورها في بناء برامج إعداد المعلمين في الجامعات" في الرياض، أهمية المعايير والرخص المهنية، وأهمية تضمينها في بناء برامج إعداد المعلمين في الجامعات، وأنها ستكون محطة تاريخية مهمة لرفع مستوى أداء التعليم العام بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وكذلك أكد على أهمية الدور الذي تقوم به الكليات المتخصصة مثل: كليات التربية والعلوم والآداب، وأدوارها في الإعداد التخصصي للمعلم، وأهمية الاستفادة من نتائج الاختبارات التي تقيمها الهيئة، مثل اختبارات الكفايات في تقويم مخرجات هذه الكليات. من جهته، قدّم المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام، الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد، نبذة عن التكامل بين برامج هيئة تقويم التعليم والتدريب وكليات التربية والكليات التخصصية. كما استعرض مدير الاختبارات المهنية بالمركز الوطني للقياس التابع للهيئة الدكتور عبدالله السعدوي، دور المعايير المهنية للمعلمين في بناء برامج إعداد المعلمين في الجامعات. من جهتها، استعرضت مديرة مشاريع المعايير والرخص المهنية وضبط الجودة، مها العتيبي، ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين التي اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة التي بُنيت بناءً على ما صدر في لائحة الوظائف التعليمية التي تم اعتمادها مؤخرا. ثم قدمت المدير العام لبرنامج معايير مناهج التعليم العام، الدكتورة هيا العمراني، عرضًا مفصلًا عن البرنامج.
