شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد عبر تمكينه من مزاولة نشاط التجارة في تجارة المفروشات والأثاث المنزلي بمدينة الدمام والاستثمار فيه. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائتا ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط مبالغ مالية بحوزة المتستر عليه وإقراره أنها ناتجة عن مزاولة نشاط المتاجرة بمنشأة تجارية للمفروشات باسم صاحب العمل مقابل 30 ألف ريال سنوياً وتوليه مسؤولية إدارة وتسيير أعمال المنشأة والإشراف على العمالة، وبناء عليه ثبت وجود حالة التستر وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر. وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
