قدرت الهيئة العامة للجمارك حجم الحركة التجارية في النصف الأول من العام الجاري بحوالى 366 مليار ريال من خلال 1.6 مليون بيان جمركي، وأشارت إلى فسح الحاويات مكتملة المستندات في وقت قياسي يصل إلى 24 ساعة، ويرتبط ذلك بتقديم البيان الجمركي منذ وقت مبكر، والتأكد من صحة المعلومات، والحصول على متطلبات الفسح، وتوافر كل المعلومات لإعداد البيان الجمركي. وتنهي الجمارك بذلك جدلًا واسعًا، وشكاوى مستمرة، لتأخر الفسح في أوقات سابقة أكثر من 10 أيام، مما يؤدي إلى خسائر للجمارك والمستوردين، وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا في حجم الواردات من الخارج بلغ قرابة 20% نتيجة التوسع في التصنيع من أجل سد الاحتياج المحلي. ووفقًا للجمارك بلغ حجم الصادرات غير النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 113 مليار ريال، وذلك في إطار جهود الدولة لتنويع الإيرادات، وزيادة نفاذ السلع السعودية إلى الأسواق، وتعول المملكة في ذلك على البرنامج الشامل لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه مؤخرًا مستهدفًا استثمارات تفوق تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة حتى 2030. وكانت الهيئة العامة للجمارك السعودية وقعت مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «مشروعات»، الذراع التمكيني للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية، وذلك لتقديم المساندة الفنيّة لرفع كفاءة إدارة المرافق والأصول في محفظة التشغيل والصيانة بالجمارك، والتي تشمل 19 موقعًا من المنافذ البرية، والمرافق الإدارية، والمنافذ البحرية، وغيرها من المرافق المرتبطة، وذلك على مساحة بنائية بنحو 25 مليون متر مربع. وبموجب هذه المذكره سيعمل برنامج «مشروعات» على دعم الجمارك السعودية في رفع فعالية التشغيل والصيانة، وكفاية وجودة البنية التحتية، وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير القياسية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذج حكومي متقدم وفعال تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في إدارة المرافق والتشغيل والصيانة.